قالت “هيومن رايتس ووتش” اليوم إن الشرطة المغربية ردّت على احتجاجات مارس الماضي، في مدينة جرادة الفقيرة، المعروفة بمناجم الفحم، بالقمع طيلة أسابيع.

واضافت “راتيس ووتش” ان  قوات الأمن استخدمت القوة المفرطة ضد المتظاهرين، وقادت سيارة شرطة بشكل متهور فدهست صبيا يبلغ من العمر 16 عاما، أصيب بجروح بالغة. كما اعتقلت قادة الاحتجاج الذين وردت أنباء عن سوء معاملتهم خلال الاحتجاز. مشيرة ان هذا القمع يماثل الرد على احتجاجات مماثلة على مظالم اقتصادية وما يقال إنه إهمال حكومي في فترة 2016-2017 في منطقة الريف.

وفي ردها على قول السلطات إن المتظاهرين في جرادة اعتُقلوا بعد أن تحولت الاحتجاجات إلى أعمال عنف وتسبب المتظاهرون في أضرار بالممتلكات، قالت رايتس وواتش ان بعض المتظاهرين رشقوا الحجارة في 14 مارس، وتدعي السلطات أنهم أشعلوا حرائق أيضا، فهذا لا يبرر استخدام القوة العشوائية والمفرطة، أو الاعتقالات التي بدأت قبل ذلك التاريخ. كما أنه لا يبرر قمع الاحتجاجات السلمية أو سوء المعاملة المزعومة للمحتجزين.

وقالت سارة ليا ويتسن، مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: “ذهب القمع في جرادة أبعد من محاولة تقديم المتظاهرين العنيفين المزعومين إلى العدالة. يبدو أن الأمر يتعلق بقمع الحق في الاحتجاج السلمي على الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية”.

وبخصوص الاعتقالات، افادت رايتس ووتش ان الاعتقالات استمرت، حيث تم الإبلاغ عن 23 حالة اعتقال مؤخرا بين 12 و27 ماي الماضي. مشيرة ان حتى 31 ماي الماضي، كان 69 متظاهرا، منهم 3 قاصرين، في السجن أو رهن الاحتجاز السابق للمحاكمة.

وقال المحامي عبد الحق بنقادى لرايتس ووتش، إن 4 محتجزين، بمن فيهم 2 من قادة الاحتجاجات، رهن الحبس الانفرادي منذ أكثر من شهرين.

وحسب راتيس وواتش، فبعد مواجهات 14 مارس الماضي، ألقت قوات الأمن القبض على 88 شخصا من بينهم 8 قاصرين. تمت محاكمتهم بتهم مختلفة، منها العنف ضد رجال الشرطة، وتدمير الممتلكات العامة، وحيازة أسلحة، والتجمع المسلح، وحرق مركبات. وحُكم على 10 منهم – السجن من 6 إلى 12 شهرا لأربعة منهم، ومن 6 إلى 12 شهرا موقوفة التنفيذ للستة الآخرين.