ردا على الاتهامات الموجهة للحكومة بالسعي إلى الحجر والتضييق على بعض الجمعيات الحقوقية، والصحافيين والمفكرين بالمغرب، قال وزير العدل والحريات مصطفى الرميد، مساء الجمعة 23 أكتوبر الجاري، في مقابلة تلفزيونية على قناة العربية، ”إن هذه الاتهامات غير صحيحة”.

وأضاف ان “الأمر يتعلق فقط بمراقبة التمويل الخارجي الذي يستهدف دفع أشخاص معينين إلى زعزعة ولاء المواطنين لمؤسسات بلادهم”.

واسترسل قائلا :”الأمر لا يتعلق بحرية التعبير بقدر ما هو مرتبط بالعمالة للخارج واتجار بالمؤسسات والمغامرة بمصالح الوطن”.

وتأتي هذه التصريحات الرسمية، من لدن مسؤول حكومي عن الحريات والعدل بالمغرب، عقب متابعة المؤرخ المغربي، رئيس جمعية “الحرية الان” معطي منجب، بتهم تتعلق بـ”زعزعة ولاء المواطنين للمؤسسات الدستورية، والمس بأمن وسلامة الدولة، والعمالة لمنظمات معادية للمغرب”.

 وأكد الرميد، بخصوص تعليق أنشطة “هيومن رايتس ووتش” بالمغرب، أن تقارير ا”لمنظمة تكشف انحيازها إلى الطرف المعادي للوحدة الترابية للمملكة المغربية”. 

وأوضح في معرض تصريحاته، ان “هيومن رايتس ووتش” تأخذ برأي الطرف الآخر فقط، خاصة أن أحد الموالين لجبهة “البوليساريو”، الذي هو مصدر معلوماتها، ومنه تستمد مادتها ولا تعمل على الإنصات الموضوعي لجميع الأطراف، وبالتالي يقول الرميد: “لا نريد أن نمنع نشاطها بالمطلق ولكن نقول لها جمدي نشاطك لحين إجراء الحوار المطلوب، وقريبا سيتم عقد لقاء معها لرسم معالم العلاقة التي يمكن أن تؤطر عملها بالمغرب”.