تقدمت هيئة دفاع  معطي منجب، المكونة من النقيب عبد الرحمان بنعمرو، النقيب عبد الرحيم الجامعي، وعبدد العزيز النويضي، ونعيمة الكلاف، ومحمد المسعودي،  بشكاية ضد النائب العام بمحكمة الاستئناف بالرباط، أمام المحكمة الإدارية في الرباط، ضد ما أسماه النقيب عبد الرحمان بنعمرو “الاعتداء المادي” على أحد الحقوق الأساسية لموكلهم.

وترافعت هية دفاع معطي منجب رئيس جمعية ”الحرية الان”، صباح  الثلاثاء 27 أكتوبر الجاري، أمام قاضي المحكمة الادارية، حول عدم قانونية قرار “منع السفر”  ضد موكلها المعطي منجب، لأنها لم تتوصل به كما لم يتوصل به موكلها، وحتى إذا تم اتخاذه في ظل الشروط القانونية التي يحددها القانون، فإن عدم احترام الشكليات، وتمديده بطريقة غير قانونية وغير محددة في الزمان، يجعله قرارا غير شرعيا، لذلك طالب دفاع منجب بالحكم بتشطيبه وإلغاء كل الإجراءات المصاحبة له التي تمنع موكلها من حقه في حرة التنقل لأنه تم خارج الظوابط القانونية.

وقالت هيئة الدفاع، في مرافعتها إن ما يتعرض له المعطي منجب تم خارج القانون، مطالبين بإلغاء قرارات النيابة العامة، خصوصا وأن السلطات لم تقدم لدفاع المعطي منجب أي وثيقة رسمية تقضي بقرار منعه، ولم تخبر بتمديد قرار منعه،  مع العلم أنه ممنوع فعليا من مغادرة التراب الوطني منذ 10 غشت الماضي، وفق ما أكدته له شرطة مطار الرباط سلا، بعد منعه  للمرة الثانية حين يهم بالسفر خارج المغرب.

وكيل المملكة بالمحكمة، أعتبر أن سرية التحقيق، تفرض عدم تقديم معلومات بخصوص الملف، مضيفا أن “للنيابة العامة لها الحق في عدم كشف معطيات حول الملف حتى ينتهي التحقيق السري”.

وفي ردهم  على تدخلات وكيل المملكة بالمحكمة الإدارية بالرباط، اعتبرت هيئة الدفاع بأن قضية “سرية التحقيق”  مجرد تمويه، وتساءلت ” إذا كان التحقيق سريا، لماذا عمدت وزارة الداخلية على نشر بيانين متناقضين،  يكشفان عن معطيات داخل الملف،  بل ويكيفان اتهامات مباشرة للمعطي منجب، في إطار تحقيق  تقول عليه النيابة العامة بأنه سري.

وفي ختام نقاش قانوني استمر نحو ساعة ونصف، قرر رئيس الجلسة إدخال الملف للـتأمل والنطق بقرار المحكمة يوم الأربعاء 28 أكتوبر الجاري.

في سياق متصل  شارك عدد من الحقوقيين والاعلاميين في وقفة أمام المحكمة الادارية بالرباط، حاملين صور المعطي منجب المضرب عن الطعام منذ 6 أكتوبر الجاري.