أعلن المنتدى المغربي من أجل الحقيقة والإنصاف، عن تثمينه لتوصيات المجلس الوطني لحقوق الانسان “حول وضعية المساواة والمناصفة” والدعوة إلى إلغاء عقوبة الإعدام، وطالب بتفعيلها، وذلك وفق ما جاء في بيان مكتبه التنفيذي المنعقد بالدار البيضاء، الاثنين 26 أكتوبر الجاري.

وأدان البيان ما وصفه بالحملة الشرسة التي تتعرض لها الفاعلات والفاعلون الحقوقيون والقضايا الحقوقية بواسطة بعض المنابر الإعلامية والمواقع الالكترونية وهيئات السياسية، مشيرا بهذا الخصوص إلى الهجوم الذي تعرضت له مضامين تقرير المجلس الوطني لحقوق الإنسان حول “وضعية المساواة والمناصفة بالمغرب” والدعوة إلى إلغاء عقوبة الإعدام.

وعبر المنتدى عن تشبته بتنفيذ توصية هيئة الإنصاف، مطالبا الدولة بالمصادقة على البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والداعي إلى إلغاء عقوبة الإعدام. وجددت المنظمة الحقوقية رفضها لما أسمته “كل مبررات التعطيل لمقتضيات القانون الدولي لحقوق الإنسان باسم الخصوصية”.

وفي سياق أخر، عبر المنتدى عن  وقوفه المبدئي ضد كل حالات المنع والتضييق والاعتداء التي تتعرض لها هيئات مدنية ونشطاء حقوقيون. وطالب المنتدى بإيجاد حل فوري لحالة المؤرخ المعطي منجب ولجميع المتابعين معه، داعيا إلى تمكينهم من كافة حقوقهم المدنية والسياسية بما في ذلك حقهم في التنقل الحر.

من جهة أخرى، جدد المنتدى مطالبته بمتابعة الكشف عما تبقى من ضحايا الاختفاء القسري وعن أماكن دفنهم وتحديد هوياتهم مع تمكين عائلاتهم من نتائج الحمض النووي ومن تسلم رفاتهم.

وسجل المنتدى أن هناك  تسويفا في وضع استراتيجية وطنية للحد من الإفلات من العقاب وفي إصلاح منظومة العدالة والسياسات الأمنية. ودعا المنتدى بالتعجيل بملائمة القانون الوطني مع المقتضيات الدستورية الجديدة ومع قاعدة أولوية القانون الدولي لحقوق الإنسان والاعتذار الرسمي والعلني للدولة. كما طالب بفتح حوار مسؤول وإشراكي من أجل وضع الآلية الوطنية للوقاية التعذيب وفق مقتضيات البروتوكول الاختياري المصادق عليه من طرف المغرب.

وفي الختام، دعا المنتدى كافة الحقوقيين إلى المشاركة في وقفة 29 اكتوبر بالإضافة إلى المسيرة الوطنية التي سيتم تنظيمها في 29 نونبر 2015 بمشاركة كافة مكونات هيئة متابعة ملف الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان تحت شعار ” من أجل الحقيقة الكاملة ووضع حد للإفلات من العقاب”.