أكد النقيب عبد الرحيم الجامعي، صباح اليوم الجمعة 30 أكتوبر الجاري، أن المعطي منجب متابع إلى جانب  ست أشخاص أخرين  بتهمة ”المس بسلامة أمن الدولة الداخلي، طبقا للفصل 206 من القانون الجنائي”.

ويتابع كل من معطي منجب، و هشام ألميرات، عبد الصمد أيت عياش، هشام منصوري، ومحمد الصبر، بتهم تتعلق بـ “المس بسلامة أمن الدولة الداخلي”، ويتابع كل من رشيد طارق، رئيس الجمعية المغربية لصحافة التحقيق، ومرية مكرم الرئيسة السابقة لنفس الجمعية، بتهمة  “تلقي أموال خارجية دون إشعار الأمانة العامة للحكومة”.

ويؤاخد بجريمة المس بالسلامة الداخلية للدولة، حسب نص القانون المذكور، ويعاقب بالحبس من سنة الى خمس سنوات، وغرامة من ألف الى عشرة ألف درهم، “من تسلم، بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، من شخص أو جماعة أجنبية، بأي صورة من الصور هبات أو هدايا أو قروض أو أية فوائد أخرى مخصصة، أو مستخدمة كليا أو جزئيا لتسيير أو تمويل أو دعاية أو نشاط من شأنه المساس بوحدة المملكة المغربية أو سيادتها، أو استقلالها، أو زعزعة ولاء المواطنين  للدولة المغربية ولمؤسسات الشعب المغربي” حسب المادة 206 من القانون الجنائي.

وقال النقيب عبد الرحيم الجامعي في كلمته خلال الندوة الصحفية التي نظمت اليوم الجمعة 30 أكتوبر  في المقر المركزي للجمعية المغربية لحقوق الانسان، إن جلسة محاكمة المعنيين بهذه التهم ستتم يوم 19 نونبر المقبل في المحكمة الابتدائية بالرباط.

من جهته، نوّه المحامي  عبد العزيز النويضي، بالحكم الذي أصدرته المحكمة الإدارية الذي  يحمل في طياته، يقول النويضي، مستجدات إيجابية متعلقة بقرار المنع من السفر، كإجراء استثنائي يمكن أن يكون تعسفيا إذا تم خارج الظوابط القانونية، إضافة إلى أنه لا يشتمل على طابع السرية في جميع الأحوال نظرا لأنه يمس أحد الحقوق الاساسية لمواطن مازال متمتعا بقرينة البراءة.  لكنه أيضا،  يضيف النويضي، لم تُعكس هذه الاجتهادات لصالح منطوق الحكم القاضي “بعدم قبول الدعوى لأنها قبل الاوان”، مردفا ”أن القاضي محمد سيمو، حاول أن يمسك العصا من الوسط”.

وثمن حسن بناجح العضو القيادي في جماعة العدل والاحسان وعضو هيئتها الحقوقية، ما وصفه ”بالانتصار الجزئي لقضية منجب بعد رفع إجراء إغلاق الحدود في وجهه وزملائه أمس الخميس 29 أكتوبر”، مؤكدا ”أن ما  تتعرض له  الأصوات الحرة يجد مستنده في رغبة الانتقام التي تواصلها الدولة المغربية ضد مجموعة من الصحافيين والمثقفين”.

وشدد بناجح  على أن منجب لم يوقف الاضراب عن الطعام وإنما علّقه إلى حين رفع كل أشكال التضييق عليه، مشددا على أن اللجنة الوطنية ستواصل تتبعها للملف وضغطها من أجل احترام الحقوق والحريات.

وذكر عبد العزيز النويضي أن معطي منجب  يعتبر إلى جانب عدد من الطاقات الحقوقية والفكرية ثروة لا مادية على الدولة أن تشكرها لأنها تمثل فعلا الامل في الاستقرار لأنها تدعو للحوار والديمقراطية التي تجنب الحروب الأهلية، وشبه النويضي عمل المنظمات والاشخاص  المستهدفين، بما قام به رباعي الحوار بتونس، و بأنها تحاول الدفع بالمجتمع إلى الارتقاء إلى الحوار والانفتاح الديمقراطية.

وأكد الدكتور عزيز الغالي عضو اللجنة اللجنة الطبية المرافقة لمنجب معطي، أن الأخير فقد حوالي 13 في المائة من وزنه بعد خوضه الاضراب المفتوح عن الطعام، ما نتج عنه مضاعفات استوجبت نقله إلى مصحة خاصة لتلقي العناية الضروية، معتبرا أن حالته أصحبت مستقرة بفضل التتبع اليومي له، مشيرا إلى أن منجب نقل ثلاث مرات إلى المستشفى خلال إضرابه عن الطعام.

وقالت خديجة الرياضي الحائزة على الجائزة الأممية لحقوق  الانسان، والتي ترأست الندوة الصحفية التي نظمتها سيكريتاريا اللجنة الوطنية للتضامن مع المؤرخ معطي منجب، إن متابعة منجب والمجموعة بمثل هذه التهم  يعتبر تراجعا خطيرا في حقوق الانسان، وأن الدولة تواصل الانتقام من الأصوات الحرة.

فؤاد عبد المومني عضو اللجنة الوطنية للدفاع عن معطي منجب، أكد خلال مداخلته أن منجب تعرض لحملة ممنهجة منذ أن انتخب رئيسا لجمعية  “الحرية الان”، وبعد تنظيم  مركز ابن رشد للدراسات والتواصل  للحوار الثاني بين الاسلاميين واليسار حول الديمقراطية في السادس من أبريل 2014.

عبد المومني زاد ”أن منجب يتعرض للتضييق بسبب قامته العلمية، واتباطاته الخارجية بمنظمات حقوقية وازنة، وإنتاجاته الفكرية المستقلة، وعمله المدني إلى جانب عدد من الجمعيات التي تعمل على تطوير الديمقراطية وحقوق الانسان واستقلال الإعلام”.

يذكر أن معطي منجب علّق إضرابه عن الطعام الذي خاضه لمدة 24 يوما بمقر فرع الـAMDH، نظرا لتحقيق مطلبه الرئيسي في رفع إجراء إغلاق الحدود في وجه.