شددت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان على ضرورة البحث على سبل إنصاف ذوي الحقوق في حالات الاختفاء القسري العالقة، داعية إلى خلق آلية لمرافقة عائلات الحالات العالقة مع إعداد مقترحات في هذا الشأن، مسجلة في هذا السياق تصريح المجلس الوطني لحقوق الإنسان وإعلانه عن الكشف عن الحقيقة.

من جهة ثانية، ثمنت المنظمة تقرير مجلس اليزمي حول المساواة والمناصفة المؤسس على المعيارية الدولية لحقوق الإنسان، وألحت على ضرورة إعمال التوصيات التي انتهى إليها هذا التقرير وإحقاقها بعيدا عن أية انتقائية أو تجزيئية.

وفيما يخص القوانين التنظيمية، طالبت الهيئة بالإسراع باعتماد القانون التنظيمي الخاص بالمجلس الوطني لحقوق الإنسان باعتباره مؤسسة وطنية دستورية ذات استقلالية مع ضمان مبادئ باريس لتحمل مسؤولياتها في مجال حماية حقوق الإنسان والنهوض بها، وإشراك منظمات المجتمع المدني في إنجاز القوانين التنظيمية المنصوص عليها دستوريا نظرا لطابعها الحقوقي.

وفيما يخص دسترة الأمازيغية، أكدت في بيان صادر عن مجلسها الوطني لدورة أكتوبر، على مضمون مذكرة المبادرة المدنية من أجل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية التي تقدمت بها الجمعيات الحقوقية والنسائية والتنسيقات الأمازيغية بالمغرب والمهجر إلى جانب المنظمة المغربية لحقوق الإنسان باعتبار ذلك تفعيلا للمقتضيات الدستورية.

وعلاقة باحتجاجات طنجة ضد شركة أمانديس لتدبير الماء والكهرباء، أكدت المنظمة على مشروعية الاحتجاج السلمي الذي مارسته ساكنة طنجة بتلقائية في مواجهة الغلاء الفاحش لفواتير الماء والكهرباء، داعية الدولة إلى تحمل مسؤوليتها في ضمان الحق في الماء والسكن اللائق بما يتطلبه من كهرباء بأثمان مناسبة باعتبار أن هذين الحقين من حقوق الإنسان المكرسة خاصة في العهد الدولي المتعلق بالحقوق الإقتصادية والإجتماعية والثقافية والدستور.