أصدرت النيابة العسكرية بمصر قرارا بحبس الصحفي الاستقصائي والحقوقي، حسام بهجت، بجمهورية مصر العربية، ومحاكته أمام المحكمة العسكرية بمصر، بتهم تتعلق بـ”نشر أخبار كاذبة من شأنها إلحاق الضرر بالصالح العام”، وذلك حسب ما علمه موقع “لكم”، من مصادر حقوقية مصرية، يوم الاثنين تاسع نونبر الجاري. 

وقال محامي الصحفي حسام بهجت، كريم عبدالراضي، في تصريحات صحفية، إن موكله سيتابع أمام القضاء العسكري بنشر “أخبار كاذبة من شأنها إلحاق الضرر بالصالح العام”.

ودعا عدد من النشطاء الحقوقيين بمصر إلى تنظيم وقفة تضامنية غدا الثلاثاء 10 نونبر الجاري، أمام نقابة الصحفيين تضامنا مع حسام بهجت، مؤسس المبادرة المصرية، والصحفي المعتقل لدى النيابة العسكرية على ذمة قضية.

وبحسب ما كتبه موقع “مدى مصر”، الذي يشتغل فيه الصحافي، فإنّ “مكالمة هاتفية من حسام بهجت أفادت بنقله إلى النيابة العسكرية حيث واجه اتهامات لا يعرفها”.

وطالبت منظمة المبادرة المصرية، التي أسسها حسام بهجة، (أكبر منظمة مستقلة بمصر) بالإفراج الفوري عن حسام بهجت، ”ﻷن الصحافة ليست جريمة وﻷن لحسام الحق في أن يمثل أمام قاضيه الطبيعي ولا يحاكم محاكمة عسكرية” بسحب البلاغ الذي يتوفر لكم على نسخة منه. 

واتهمت النيابة بهجت، بحسب محاميه، بإذاعة أخبار كاذبة من شأنها إلحاق الضرر بالصالح العام، وفق الباب الثاني من قانون العقوبات، نافيا أن يكون ذلك وفق قانون مكافحة الإرهاب الذي أقر مؤخرا.

وعمل بهجت كأول مدير تنفيذي للمبادرة المصرية للحقوق الشخصية وهي من إحدى أكبر المنظمات الحقوقية المصرية. واشتهر بالتقرير اليومي عن الإعلام، الذي ينشره على موقع “مدى مصر” بعنوان “يوميات قارئ صحف”. 

ونشر بهجت، الذي شارك في تأسيس منظمة حقوقية مصرية، عدة تحقيقات، كان آخرها قبل شهر، حول تفاصيل محاكمة عسكرية لضباط بالجيش بتهمة التخطيط لانقلاب.

ودخل الصحافي والحقوقي حسام بهجت، حسب ما أوردته جريدة العربي الجديد،  إلى مقرّ المخابرات الحربيّة المصريّة، صباح  الأحد 8 أكتوبر الجاري، ولم يخرج. 

وحسب جريدة مدى المصرية أيضا، فيرجح أن تكون محاكمة بهجت  على خلفية نشاطه الحقوقي وبناء على تحقيق له حول “تفاصيل المحاكمة العسكرية لضباط في الجيش بتهمة التخطيط لانقلاب”.