نددت منظمة العفو الدولية، الخميس 12 نونبر، ببروكسيل بما اسمته “الهوة الكبيرة بين القانون و تطبيقه في المغرب”، مشيرة إلى أن مشروع إصلاح القانون الجنائي “يتنافى والدستور“.

و في مداخلتها خلال نقاش نظم بالبرلمان الأوروبي من قبل الوفد المكلف بالعلاقات مع دول المغرب العربي أوضحت مديرة مكتب منظمة العفو الدولية بالنيابة لدى المؤسسات الأوروبية ايفيرنا ماك غوان أن “الهوة بين نصوص القوانين و الممارسات التعسفية التي يتم تسجيلها في الميدان جد كبيرة”.

و أكدت السيدة ماك غوان أن منظمة العفو الدولية لا زالت تستقي المعلومات بخصوص انتهاكات حقوق الإنسان التي من المفروض أن يدينها القانون المغربي مذكرة على سبيل المثال بحالات السجن التعسفية والتعذيب و سوء المعاملة التي يتعرض لها السجناء في إطار محاكمات غير منصفة.

كما أشارت إلى أن “حرية التعبير و التجمع تخضع لقيود” مؤكدة أن السلطات المغربية قامت بمتابعة الصحفيين و سجن المناضلين و تقييد نشاطات منظمات الدفاع عن حقوق الانسان كما فرقت بالقوة العديد من المظاهرات السلمية و الحركات الاحتجاجية.

و في هذا الصدد أكدت ذات المتحدثة أن “بعض الصحفيين و المناضلين تعرضوا للمتابعة بتهمة القذف و سب شخصيات عامة ومؤسسات حكومية وهذا يعتبر انتهاكا للحق في حرية التعبير الذي يضمنه الدستور و المعاهدات الدولية، التي وقع عليها المغرب“.

و ذكرت بحالة الصحفي علي أنزولا المتابع بتهمة “التحريض” على الإرهاب بسبب مقال نشره على موقع “لكم” الإخباري و الذي كان يشير إلى فيديو لتنظيم القاعدة بالمغرب الإسلامي و كذا حالة حميد مهداوي المتهم بالقذف بعد الشكوى التي أودعها ضده المدير الوطني للأمن الوطني، بخصوص مقالات نشرها على الموقع الالكتروني “البديل” حول وفاة كريم لشقر بالحسيمة بعد توقيفه وحبسه من طرف الشرطة 

و لتدعيم أقوالها فيما يخص تراجع الحريات الذي جاء في مشروع القانون الجنائي ذكرت ممثلة منظمة العفو الدولية بالمادة 206 التي تتحد عن المساس بأمن الدولة وتفرض عقوبة سنة إلى عشر سنوات سجنا على أي شخص يتلقى من شخص أو مجموعة أجانب هبات أو قروض أو أي خدمات مقابل نشاط أو حملة ترمي إلى المساس بولاء المواطنين للدولة ومؤسسات الشعب المغربي.

و اعتبرت ممثلة منظمة العفو الدولية لدى المؤسسات الأوروبية أن “النساء لا يحظين بحماية كافية ضد كل أشكال العنف بما فيه العنف الجنسي“.

في هذا الصدد ذكرت المادة 418 التي تتضمن الظروف المخففة بالنسبة للجرائم المرتكبة من طرف أحد الزوجين عندما يباغت الآخر بالجرم المشهود في جريمة الخيانة الزوجية معتبرة هذا الحكم بمثابة “تراجع يضفي الشرعية على جرائم الشرف“.

و بدوره ندد الصحفي المغربي علي المرابط الذي حضر اللقاء بأحكام مشروع القانون الجنائي فيما يخص الظروف المخففة في حال جرائم الشرف مشيرا إلى أن “الأسوء هو أن هذا المشروع يصل إلى حد توسيعها لتشمل كل أفراد العائلة في حين لا يمنح القانون الحالي هذا الحق إلا لرب العائلة.