وثقت “شبكة راصدي حرية الإعلام”، ( مغربية مستقلة)، في تقرير لها، جملة خروقات لحرية الصحافة والرأي والتعبير، مرتكبة من قبل السلطات المغربية، مستعرضة حالات التوقيف والإعتداء والمنع للصحفيين، خلال سنة 2015 الجارية.

وقالت المنظمة، انها “قلقة من الادعاءات المتعلقة بالاعتداءات التي رصدتها، وإن لم تكن ممنهجة، ولا تعبر عن سياسة إرادية للدولة، إلا أنها إدعاءات تثير الكثير من القلق، وتدق ناقوس الخطر حول الهامش من الحرية الذي أطلق منذ ما يسمى بالربيع العربي”.

وسجلت في تقريرها، ان الاعتداء التي يكون  مصدرها “أفراد”، تشكل مصدر أساسي للادعاءات، إذ بلغ عدد الشكاوى التي توصلت بها الشبكة، بخصوص الاعتداء على الاعلاميين من قبل مجهولين تسعة (9) حالات، وأربع حالات صرح المعنيون بالامر بصفة المعتدي عليهم.

الداخلية.. “المدعي الأول” ضد الصحافة

وفي سياق متصل، رصدت أن “المتابعات القضائية لفرض الرقابة الذاتية”، منها التي لازلت قيد التحقيق ومنها ما صدر فيها حكم ابتدائي وأخرى نهائي، قد بلغت عشر (10) حالات، والتي يكون مصدرها جهات حكومية رسمية، تحتل فيها وزارة الداخلية، المكانة البارزة جدا، يقول التقرير.

وقالت الشبكة، ان لجوء الأجهزة الحكومية بشكل ألي للقضاء من أجل الانصاف، يدفع لصناعة “رهاب السلطة” لدى الاعلاميين والاعلاميات وتكريس “رقابة ذاتية” على أرائهم وكتاباتهم، وهو الشيء الذي لا يتماشى مع المعايير والمبادئ الحقوقية، حيث يتسنى للادارة باعتبارها في موقع قوة وتمتلك من المعلومات والاليات، ما يسمح لها بتقديم “توضيحات” أو “تصويبات”.

تحقيقات “المنع” من الوصول للمعلومة

 وسجلت الشبكة، في معرض تقريرها، ما قالت عنه وجود “قاعدة نمطية” تتعلق باستدعاء الصحفيين، من قبل الاجهزة الامنية  للاستماع إليهم على إثر نشرهم لاخبار معينة، وخاصة تلك التي يتم تقديرها على أساس أنها “تهدد الامن العام”، حيث بلغ عدد الحالات المبلغ عنها سبعة (7).

وإستطرد التقرير، بكون هذه الحالة، “تعزز الرقابة  الذاتية للصحافيين، خوفا من متابعة قضائية أو عمل انتقامي من قبل جهة ما، وهو مؤشر خطير يترجم التضييق على حرية الرأي والتعبير بشكل عام وحرية الاعلام بشكل خاص”.

الاعتداء من قبل الشرطة و”الإفلات” من العقاب

توصلت الشبكة، بأربع بلاغات، يدعي أصحابها بأنه تم “الاعتداء” عليهم من قبل رجال الامن، وذلك أثناء تأدية مهامهم.

وترى الشبكة، ان إشكالية الاعتداء على الصحفيين، من قبل رجال الامن، تعود لغياب “الحكامة الامنية”، وفي علاقتها بربط المسؤولية بالمحاسبة، في جميع مستويات القرار الامني.

 المنع من تأدية مهام صحفية

وأضافت الشبكة، ضمن تقريرها، أنها توصلت بثلاثة بلاغات تدعي أن السلطات المحلية، بكل من مراكش، والرباط، و بمركز “تيكوليت” باقليم أزيلال، منعت صحفيين، من إنجاز روبرطاجات أو تحقيقات صحفية.