ألغت المحكمة الإدارية بمراكش، قرارا إداريا بعدم تسلم الملف القانوني لتجديد فرع مراكش –المنارة للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، وذلك يوم الخميس 03 دجنبر الجاري.

وجاء هذا القرار، الذي أنصف فرع الجمعية بمراكش، بعد القرار الإداري الصادر عن قائد الملحقة الإدارية بأزلي منطقة المنارة عمالة مراكش، برفض تسلم الملف القانوني لتجديد مكتب فرع الجمعية بالمنارة.

وحسب مصادر من داخل “الجمعية المغربية لحقوق الإنسان”، فإن 51 فرعا من فروعها البالغ عددهم 92 فرعا في المغرب  لهم مشاكل في تجديد مكاتبهم بطريقة قانونية.

وطبقا لذات المصدر فإن 26 فرعا رفضت السلطات نهائيا تسلم ملفاتهم و13 فرعا تسلمت السلطات منهم ملفاتهم لكنها لم تسلمهم أي وصل مقابل ذلك. و 12 فرعا سلمتهم السلطات وصلا مؤقتا ورفضت تسليمهم الوصل النهائي. و 5 فروع تم تسليمهم الوصل النهائي.