طالبت “اللجنة الدولية للقانونيين” السلطات المغربية، بـ”وقف فوري” للمتابعات التأديبية المتخذة ضد القاضيان، آمال أحماني، ومحمد الهيني”، وذلك في بيان صحفي، لها، يوم الاثنين سابع دجنبر الجاري.

وأوردت اللجنة، في بيانها أن السلطات المغربية، مطالبة بـ”الإلتزام بالمعايير الدولية، لضمان حرية وحماية إستقلال القضاء”.

وشددت على “ضرورة وقف الإجراءات التأديبية، ضد القاضيان، بشكل فوري ودون شرط أو قيد ..”.

وأشارت اللجنة في سياق بيانها الصحفي، ان “المعايير الدولية لحماية القصاة، واضحة، إذ ان رجالات السلطة القضائية شأنهم شأن أي مواطن آخر، لهم الحق الكامل في حرية التعبير والاعتقاد وتكوين الجمعيات والتجمع..”.

وجاء في البيان :”إن الحكومة المغربية، بدل أن تسعى إلى تعزيز سيادة القانون، وإستقلال القضاء، باشرت في إتخاذ إجراءات تأديبية، ضد قضاة، إنتقدوا قانونين تسعى الحكومة من خلالهما، إلى التحكم في السلطة القضائية، ويتعلق الأمر بقانون النظام الأساسي للقضاة، والمجلس الأعلى للسلطة القضائية..”.

 ودعت اللجنة الحكومة المغربية، إلى “مراجعة المشروعين، بما يتلاءم مع الإمتثال الكامل للمعايير الدولية المتعلقة بإستقلال السلطة القضائية”. 

ويأتي بيان اللجنة الدولية للقانونيين، في سياق إجراءات تأديبية باشرها، وزير العدل والحريات، مصطفى الرميد، تقضي بمتابعة قاضيان، هما محمد الهيني، وقبله، آمال أحماني، على إثر ما قالت الوزارة انه يتعلق بـ”إدلائهم بتصريحات ومواقف لا تحترم واجب التحفظ القضائي، وذات طبيعة سياسية ..”.