قال إدريس اليزمي، رئيس “المجلس الوطني لحقوق الإنسان “، إن “ثلث الجمعيات بالمغرب، تشتغل بدون مقر لها، وبدون ميزانية كافية لانشطتها، من مجموع 100 الف جمعية”، وذلك في ندوة صحفية بتقديم مذكرتي “حرية الجمعيات” والتجمعات العمومية”، بالرباط، صباح يوم الأربعاء تاسع دجنبر الجاري. 

وعن ضرورة تصريح الجمعيات بتمويلها للأمانة العامة للحكومة، قال اليزمي :”ليس المهم لدى المجلس التصريح بالتمويل لدى الأمانة العامة للحكومة،  بقدر ماهو كيفية تمويل الجمعيات، خاصة النشيطة في مجال الإعاقة بالمغرب..”.

وأشار في السياق ذاته، الى مادة في الوثيقة المرجعية للاعلان العالمي لحقوق الإنسان، تتعلق ب”حق التمويل بجميع اشكاله، والتي تقدم وافق عليها المغرب الى جانب دولة النرويج..”.

 وردا على سؤال تصور المجلس  بمنع تأسيس جمعية “الحرية الان” ومنع أنشطتها،  قال آمين عام المجلس، محمد الصبار :” إن الجمعية لم تلجأ للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، لمؤازرتها، وملفها يوجد لدى القضاء، ولا يمكن للمجلس التدخل فيه إيمانا منه باستقلالية القضاء”.

وشدد الصبار في معرض تدخله بالندوة، على ضرورة “ولوج الجمعيات الممنوعة من التاسيس، الى القضاء، حتى يتسنى للمجلس معرفة تعليل قرارات المنع، ومدى قانونيته من عدمها”. 

وعن المذكرتين الحديثتين، قال اليزمي، أنهما مذكرتين،  اقرهما المجلس فس دورته الأخيرة.

وكشف اليزمي، عن تدخل المجلس لصالح 10 جمعيات من أجل الحصول على الوصل، سنة 2014. علاوة على تدخله لصالح جمعيات وطنية وأجنبية خلال عشر أشهر الأخيرة.

وأورد أن أفضل دراسة رسمية عن وضع الجمعيات بالمغرب، هي التي اعتمدها “المندوبية السامية للتخطيط “(رسمية ) مؤخرا.

وكان من أبرز توصيات مذكرتي المجلس، هو تولية القضاء لمهمة تسليم وصل تأسيس الجمعيات، والترخيص للتجمعات.  

وأوصى المجلس في مذكرة “حرية الجمعيات “، تحويل مذكرة الوزير الأول عبد الرحمان اليوسفي لعام 1999 إلى مرسوم، لترسيم الجانب الإجباري لحق استعمال الأماكن العمومية لأنشطة الجمعيات.