قدم “المجلس الوطني لحقوق الإنسان” (رسمي)، توصية تقضي بـ”الإبقاء على الغرامات المالية، مع إزالة العقوبات السالبة للحرية، في القانون المنظم للتظاهر بالمعرب، بموجب ظهير 15 نونبر 1958، وذلك في تقريره الحديث حول “حرية التجمعات والتظاهر السلمي”، الذي أعلن عنه، يوم الأربعاء تاسع دجنبر الجاري.

وورد في التقرير، ان المجلس، يوصي بـ”استبدال العقوبات السالبة للحرية  و الإبقاء على الغرامات  المنصوص عليها في الفصل 9 عن مخالفة مقتضيات الكتاب الأول المتعلق بالاجتماعات العمومية، و تلك المنصوص عليها في الفصل 14 عن مخالفة مقتضيات الكتاب الثاني المتعلق بالمظاهرات في الطرق العمومية..”.

وطالب المجلس، “إعفاء جميع الجمعيات المؤسسة بصفة قانونية، والأحزاب  السياسية، والهيئات النقابية  والمنظمات المهنية من سابق التصريح لعقد الاجتماعات العمومية..”.

وعن استعمال العنف، من قبل قوات الأمن، أدرج المجلس ضمن توصياته، بان يكون إستعمال العنف، تحت مراقبة وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية”، مشيرا إلى “ضمان سلامة الصحفيين و مهنيي الإعلام الذين يقومون بتغطية المظاهرات السلمية..”.

وطالب بأن تتاح لمسؤول القوات العمومية، أو أي شخص مؤهل من قبله، بـ”القيام بمحاولة تفاوض-وساطة قبل القيام بأي إنذار..”.