طالب فرع الرابطة العالمية للحقوق والحريات بالمغرب، المجلس الوطني لحقوق اﻹنسان بإيفاد لجنة من أجل الوقوف على وضعية الصحفي المصري هاني خاطر المعتقل بالمغرب والمتواجد “بسجن تيفلت”، داعيا في بيان له وصل “لكم” نسحة منه، إلى إنصافه .

ويقول فرع الرابطة إلى أنه و”منذ نقله بشكل تعسفي من سجن سلا إلى سجن تيفلت في 06 شتنبر 2017 ، وضع الصحفي المصري هاني خاطر في العزلة وحرم من مجموعة من حقوقه إضافة إلى سوء التغذية و تسليمه أدوية منتهية الصلاحية علما أنه يعاني أمراضا مزمنة منها مرض القلب”.

واستثمرت الرابطة الحقوقية المناسبة لتجدد “احتجاجها ضد كل الممارسات التعسفية والمضايقات التي يتعرض لها هاني خاطر”، محملة “المسؤولية للمندوبية العامة ﻹدارة السجون في حالة حدوث أي مكروه لهاني خاطر“.

وللتذكير فقد سبق للرابطة العالمية للحقوق والحريات بالمغرب أن أصدرت بيانا في الموضوع بتاريخ 09 شتنبر 2017 ذكرت فيه أنها تتابع قضية الصحفي المصري هاني خاطر ، الذي اعتقل يوم 17 فبراير 2016 من قبل الشرطة المغربية حيث أدين بثلاثة أشهر سجنا نافذة في الملف رقم 1721/2013، قضاها بسجن عين السبع بولاية الدار البيـضاء.

وحسب الرابطة فإنه “مثل أمام  وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية لعين السبع بالدار البيـضاء بتاريخ 26 ابريل 2016 من أجل تبليغه بوجود مذكرة بحث دولية (الانتربول) في حقه، يترتب عليها تسليمه إلى السلطالت المصرية”، مضيفة أنه “وبالرغم من محاولة المعني تقديم ما يفيد إسقاط البحث عنه بقرار إخلاء سبيله من قبل القـضاء المصري “البلد الطالب” بواسطة وثيقة معتمدة من النيابة العامة المصرية، وكذلك من وزارة العدل و وزارة الخارجية المصرية، غير أن وكيل الملك رفض طلبه ولم يستلم منه الوثائق لضمها إلى الملف، فتم إيداعه سجن سلا1″.

وتقول الرابطة في ذات البيان السابق إلى أنه عند “عرضه على محكمة النقـض بتاريخ 15 ماي 2016 حاول هاني خاطر من جديد إثبات إخلاء سبيله من قبل القـضاء المصري وذلك بإرفاق المستند بملف القضية، و بالرغم أيضا من المراسلات العديدة التي وجهها إلى وزارة العدل والحريات ووكيل الملك لدى محكمة الاستئناف ووكيل الملك لدى محكمة النقـض وكذلك الإضرابات عن الطعام التي خاضها لم يتوصل هاني خاطر بأي رد في الموضوع أو قرار في الملف رقم 9138/2016“.

وجدير بالذكر أن ملف هاني خاطر مسجل لدى لجنة مناهضة التعذيب التابعة للأمم المتحدة تحت رقم 2016/782، وقد أوصلت اللجنة بمقتضى المادة 114 من نظامها الداخلي بعدم ترحيل المعني إلى مصر.

وما فتئت الرابطة العالمية للحقوق والحريات بالمغرب تطالب “بعدم تسليم هاني خاطر إلى السلطات المصرية، لما يمثله ذلك من خرق لإتفاقية مناهضة التعذيب”، كما تطالب “الأخذ بعين الإعتبار المستند الذي يفيد إخلاء سبيله من قبل القـضاء المصري باعتبارها جهة طالبة”.

كما تطالب ب”تمتيعه بالسراح المؤقت إلى حين البت النهائي في قضيته حتى يتمكن من رعاية مصالحه التي تعرضت للضرر“.