قضت غرفة الجنايات الاستئنافية المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالرباط، مساء أمس الأربعاء  23 دجنبر الجاري، بإجراء المسطرة الغيابية في حق قاضي طنجة، محمد نجيب البقاش، المتابع على خلفية جناية “الرشوة” مع استبعاد الشهادة الطبية المدلى بها من قبل دفاعه. 

وجاء قرار المحكمة بعد “غياب المتابع ثلاث جلسات متتالية عن المحاكمة وإدلاء دفاعه بشواهد طبية، علما بأن المحكمة كانت قد أنذرت الدفاع بإحضار تقرير طبي مفصل حول الوضعية الصحية للمتهم”، تورد وكالة الأنباء الرسمية (لاماب). 

وكانت الغرفة الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال قد قضت في شتنبر 2014 ، في حق قاضي طنجة السابق بسنتين موقوفة التنفيذ بعد مؤاخذته من أجل “طلب مبلغ مالي وتسلم هبة من أجل القيام بعمل سهلته له وظيفته طبقا للفصل 248 من القانون الجنائي”.

وقضت بإرجاع المبلغ المحجوز على ذمة القضية لمن له الحق فيه.

وكانت عناصر الشرطة بطنجة قد اعتقلت في 19 يناير 2012، القاضي محمد نجيب البقاش، الذي كان يعمل بالمحكمة الابتدائية بطنجة، ذاتها أثناء تسلمه مبلغا ماليا يشتبه في كونه رشوة من أحد “المستثمرين التونسيين”. 

وأحالت حينئذ، النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بطنجة القاضي المذكور، على قاضي التحقيق الذي قرر بعد ذلك استنطاقه ابتدائيا وضعه رهن الاعتقال الاحتياطي.

وبالمقابل، يشدد دفاع القاضي البقاش، على براءة موكله، ويصف متابعته بتهم “الإرتشاء”، بـ”جنازة للعدالة”، وذهب بعيدا إلى حد المطالبة بـ”ـتأجيل القضية إلى حين انتهاء ولاية الحكومة الحالية، التي يترأس فيها، قيادي حزب “العدالة والتنمية”، مصطفى الرميد، جهاز النيابة العامة”.

ويتهم، أحد محاميي، البقاش، هو الحبيب حاجي، الذي نقل عن موكله، انه لم يتردد في اتهام وزير العدل مصطفى الرميد، بـ”محاولة تصفيته مهنيا والنزول بكل ثقله لإدانته في قضية مهنية”.