علق مصطفى الخلفي الناطق الرسمي باسم الحكومي، على منع وزارة الداخلية للندوة الدولية ” حول الحريات الفردية”، التي  كان من المفترض أن تنظمها  “مجموعة الديمقراطية والحريات” التي يرأسها رجل الأعمال المقرب من القصر نور الدين عيوش، (علق) بالقول “إذا كان هناك أي ضرر ينبغي اللجوء إلى القضاء”.

وجاء تصريح الخلفي خلال الندوة الصحفية الأسبوعية، بعد انعقاد المجلس الحكومي اليوم الخميس.

من جهته، قال نور الدين عيوش في تصريح لفرانس بريس، إنه تلقى إشعارا يوم أمس الأربعاء، بعدم ترخيص السلطات بعقد الندوة.

وأوضح عيوش “أن هذه كارثة، وأن البلد يتراجع إلى الوراء، فكيف يعقل أن يخافوا من السلفيين”.

وسبق لنشطاء سلفيين أن أطلقوا حملة للمطالبة بمنع الندوة واتهموا القائمين عليها بـ”زعزعة عقيدة المسلمين” و”التحريض على الشذوذ” و”ترسيم حرية الردة”.