دعا المركز المغربي لحقوق الإنسان، وزرة الداخلية للتحقيق في تورط بعض أعوان السلطة في تعنيف الأساتذة المتدربين، معتبرا المركز، هذا التصرف بالخطير في حالة ثبوته، كما طالبت نفس الهيئة الحقوقية، كل من وزير الداخلية ومدير الأمن الوطني، بضرورة اتخاذ الجزاءات العقابية في حق المتورطين في إعطاء أوامر التعنيف المفرط في حق الأساتذة المتدربين.

وفي نفس السياق، ثمن المركز المغربي، مبادرة التحقيق، التي قرر عبد اللطيف الحموشي، مدير مديرية الأمن الوطني إجراءها، بخصوص تورط بعض العناصر الأمنية في خرق القانون، أثناء فض احتجاجات “الخميس الأسود”.

وعلى إثر التدخل الأمني العنيف في حق الأساتذة المتدربين بكل من إنزكان، الدار البيضاء، طنجة، فاس ومراكش، وغيرها من المدن، والذي خلف، حسب المعطيات الأولية، التي استقاها اعضاء المركز المغربي لحقوق الإنسان، إصابة العشرات من المحتجين، منها حالات بين المتوسطة والخطيرة، حيث أصيب أستاذ وأستاذة بكسور ورضوض خطيرة على مستوى الرأس والظهر والكتف، فيما حرم بعض المصابين من حقهم في الشهادة الطبية، التي تثبت مستوى إصابتهم بشكل دقيق، مما اضطر بعضهم للجوء إلى المصحات الخاصة، حسب تصريحاتهم للمركز المغربي لحقوق الإنسان، خاصة بمدينة إنزكان.

– واعتبر المركز الحقوقي،  ما تعرض له الأساتذة المتدربون، خلال مسيرتهم الاحتجاجية السلمية، من تعنيف مفرط، جريمة، ترقى إلى جرائم المعاملة القاسية، المحرمة وفق اتفاقية مناهضة التعذيب وكل ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، التي صادق عليها المغرب.

وطالب المركز الحقوقي، بضرورة إعادة النظر في القوانين المنظمة للاحتجاج السلمي، وعدم التذرع بشرط الترخيص، من أجل تقويض الحق في الاحتجاج وفي حرية التعبير والرأي