طالبت الدينامية الجمعوية حول القانون الجنائي والمسطرة الجنائية، مشرع القانون الجنائي بعدم تجريم الحق في العقيدة والتعبير والرأي والحياة الخاصة، وذلك  صباح يوم الخميس 14 يناير الجاري بالرباط. في ندوة صحفية حول “قانون جنائي ملتزم بحقوق الإنسان بمضمونها الكوني”.

ووقعت هذه الدينامية التي تظم جمعيات وشبكات وائتلافات، عريضة تسجل فيها أن “مسودة مشروع القانون الجنائي بالمغرب “لاتلتزم بالالتزامات الدولية لحقوق الإنسان والمتعارف عليها كونيا، إذ سجلت أن القانون الجنائي الحالي تفتقر “مسودته ” إلى ديباجة توضح مرجعية النص الحقوقية والدستورية، علاوة على اعتماد “المسودة” على مفاهيم فضفاضة، يختلط فيها الديني بالسياسي، مما أبعدها عن مبادئ حقوق الإنسان الدولية، فضلا عن الإبقاء على عقوبة الإعدام وتجريم بعض الأفعال التي لا يمكن معالجتها جنائيا، عبر عقوبات زجرية بل عبر مقاربة اجتماعية.

وأكدت عاطفة المجردي، منسقة الدينامية أن الندوة جاءت في إطار النقاش العمومي الذي تلي المشهد الجنائي، مشددة إن القانون الجنائي الحقيقي هو الذي يضمن الحريات ويأخذ بعين الاعتبار الإنسان كإنسان وفرد فاعل داخل المجتمع، بل بعيد كل البعد عن”الهاجس الأمني”.

من جهته، أكد لحسن باريم عن الجمعية المغربية لمحاربة الرشوة (ترانسبرانسي المغرب)، أن المسودة حافظت على النص القديم، مؤكدا ان هناك رؤية متخلفة لصياغة المسودة معتبرة صياغتها فضفاضة وتتميز بعدم الوضوح.

وشدد المتحدث ذاته إن المجتمع بحاجة إلى “قانون جنائي جديد لمواكبة التحديات الجديدة” وإقرار نظام عقوبات جديد يتماشى مع التطور الذي حصل في العالم.

وفي السياق ذاته، أضاف النقيب عبد الرحيم الجامعي، أن السياسة الجنائية تحتاج إلى آلية محكمة، وان هناك مظاهر إيجابية في المسودة لكن “لا تحتاج إلى تنويه بل إلى تفعيل “حسب قوله،

وفي نفس الصدد، علقت ليلى مجدولي عن ربيع الكرامة، أن هاجسهم كجمعية حقوقية ونسائية هو أن يكونوا مع النساء ويسمعوا أصواتهن للمسؤولين، خاصة بعدما تم تسجيل ملاحظات بخصوص “مسودة مشروع القانون الجنائي”، من بينها، تغيب فيها مقاربة النوع الاجتماعي، وعدم ضمان العدالة الجنائية للنساء.