يتستعد الصحافي  ومسؤول المشاريع في “الجمعية المغربية لصحافة التحقيق”، هشام منصوري، لمغادرة سجن الزاكي، بسلا،  صباح يوم غد الأحد 17 يناير الجاري، بعد قضائه عشر أشهر  من السجن النافذ،  عقب اعتقاله في مارس الماضي.

وقالت لجنة دعم الصحافي المعتقل هشام منصوري، في بيان، وصل موقع ”لكم”، اليوم السبت :”إن هشام منصوري حُكم في 27 ماي 2014، بعشرة أشهر سجنا نافذا بتهمة  المشاركة في الزنا في محاكمة شابتها العديد من الانتهاكات الخطيرة لحقوقه”.

وأضافت اللجنة، ان هشام منصوري “سيعانق الحرية  يوم الاحد 17 يناير الجاري، لكنه سيمثل مجددا أمام المحكمة الابتدائية بالرباط يوم 27 يناير، إلى جانب ستة من زملائه، بتهمة  أخرى تتعلق بالمس بالأمن الداخلي للدولة، حيث سيكون خمسة من المتابعين السبعة معرضين للحكم عليهم بعقوبة تصل إلى خمس سنوات سجنا نافذا”. 

وعبر هشام منصوري في اتصال هاتفي بـ ”لكم” عن سعادته بقرب مغادرته السجن، الذي كان بالنسبة له تجربة استثنائية.

وقال :”إنه فخور بحجم التضامن الذي حضي به من طرف  النشطاء  والمنظمات الحقوقية الوطنية والدولية”.

وأضاف :”أشكر هيئة الدفاع والحقوقيين والمنظمات التي تابعت قضيته والتي أتبث بالحجج الدامغة أن اعتقاله كان تعسفيا ومبنيا، على خلفية الانتقام منه ومن أنشطته الحقوقية والاعلامية في إطار حملة حملة هوجاء تستهدف كل المطالبين بمغرب الحريات والديمقراطية”.

ومن المرتقب ان تنظم “لجنة دعم الصحفي هشام المنصوري” ندوة صحفية بمشاركة هشام منصوري وهيئة دفاعه صباح الأحد 17 يناير الجاري، لتسليط الضوء على عدد من المعطيات الجديدة في قضيته الأولى والثانية معية النشطاء الستة المتابعين بتهديد أمن الدولة، وتلقي أموال خارجية.

وأضاف بلاغ اللجنة أن الندوة الصحفية، ستعمل على  إثبات بطلان التهم الموجهة إلى هشام المنصوري ورفاقه الستة (المعطي منجب، صمد عياش، هشام الميرات، محمد الصبر، رشيد طارق، مرية مكريم)، وستعرض ما قالت عنه “الانتهاكات العديدة” لفصول القانون الجنائي وقانون المسطرة الجنائية، التي “شابت التحقيق مع المتابعين، إلى جانب التطرق للممارسات القمعية التي تنتهجها السلطة منذ شهور في حق المتابعين والمدافعين عن حقوق الإنسان بشكل عام”. حسب تعبير البلاغ.

وفي سياق مرتبط، نشرت منظمة ”محامون بلا حدود”، يومين قبل اطلاق سراح هشام منصوري،  تقريرا مفصلا للملاحظة التي قامت بها خلال محاكمته.

وشكك التقرير، الذي حصل ”لكم” على نسخة منه، في التهم الموجهة لهشام منصوري معتبرا أن محاكمته شابتها اختلالات خطيرة ما يجعل منها “محاكمة غير عادلة”.

وتساءلت المنظمة في تقريرها، عن “سبب إهتمام السلطة، بقضية تتعلق بملف جنحي، إن لم تكن ورائه أسباب سياسية”.

وأكدت، أن المتابعة الدقيقة لأجهزة الأمن، وتواجدهم المكثف خلال محاكمته يؤكد الطبيعة السياسية لمحاكمة منصوري.

ودعت ”محامون بلا حدود” في تقريرها الأخير إلى “ضرورة احترام مقومات المحاكمة العادلة، وحق الدفاع، واسقاط التهم الجديد التي تلاحق هشام منصوري والنشطاء الستة”.