قال إريك غولدستين، نائب مدير قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لـ هيومن رايتس ووتش: ان “ضرب المتظاهرين السلميين بالهراوات ورميهم بالحجارة يقع خارج نطاق الوسائل المشروعة لتفريق مظاهرة سلمية، مؤكدا على”السلطات المغربية ضمان أن قوات الشرطة والأمن لا تستخدم عنفا لا لزوم له ضد المتظاهرين، وأن تحاسب أي شخص يقوم بذلك”، وذلك وفق ما جاء في تقرير للمنظمة الحقوقية حول تعينف الأساتذة المتدربين، يوم الخميس 7 يناير الجاري .

وأضاف المنظمة الحقوقية الدولية، ان الشرطة المغربية هاجمت وضربت أساتذة متدربين تظاهروا سلميا في 7 يناير 2016، ما تسبب في جرح العشرات. أصيب بعض المتظاهرين بجروح خطيرة في الرأس تطلبت عناية طبية طارئة.

وجاء في التقرير نفسه، استمرار الاحتجاجات في إنزكان ومدن أخرى، لكن لا توجد تقارير عن أعمال عنف خطيرة ضد المحتجين منذ أحداث 7 يناير الجاري.

وصرح الأساتذة المتدربون لـ هيومن رايتس ووتش، إنهم لم يُخطروا رسميا السلطات بالاحتجاجات لأنهم كانوا على يقين بأن الحكومة لن تمنحهم الموافقة.

قالت هيومن رايتس ووتش إنه في حين تسمح المعايير الدولية للشرطة بتفريق المتظاهرين إذا كانوا يعرقلون حركة المرور، أو يهددون النظام العام، وإذا كان المتظاهرون يرفضون أوامر التفريق، على الشرطة استخدام الحد الأدنى من القوة اللازمة لتحقيق الهدف المشروع. تشير الأدلة التي جُمعت إلى أن الشرطة استخدمت القوة المفرطة في إنزكان إلى حد كبير.