إستهلت ولاية أمن المعاريف، بالدار البيضاء، يوم الجمعة 12 فبراير الجاري، التحقيق والإستماع، للصحفي، مسؤول نشر موقع “بديل,أنفو”، الإخباري، حميد المهدوي، على خلفية، شكاية أحالها، وزير العدل والحريات، مصطفى الرميد، على النياية العامة، ضده، يناير الماضي. 

وتهم الشكاية، التي أحالها، وزير العدل والحريات، على النيابة العامة، قضية “تعويضاته المالية”، التي نشر عن موضوعها، الموقع، ووصفها، حسب مصادره بـ”الخيالية”.

الشرطة القضائية بالدار البيضاء تستدعي الصحفي “المهدوي” للتحقيق 

جلسة الإستماع التي قال الصحفي، حميد المهدوي، انها إستمرت 5 ساعات، إمتنع فيها عن الإجابة، على أسئلة، عناصر الأمن، بمبرر “إنعدام السند القانوني للاستماع إليه في الدار البيضاء، بحكم الاختصاص الترابي، حيث مقر موقع “بديل.أنفو” في الرباط، ومقر سكناه، في سلا، ومقر المشتكي، وزير العدل  والحريات، بالرباط”. 

 وأكد، المهدوي، لـ”لكم”، يوم الخميس 11 فبراير الجاري، توصله بإستدعاء عبر الهاتف، من قبل الشرطة القضائية بالدار البيضاء، للتحقيق معه في قضية ، ولم تكشف له، عن علة الإستدعاء، ليتأكد اليوم، خلال جلسة الإستماع، بأن الأمر يتعلق بشكاية “تعويضات” الرميد. 

وأوضح، بان إستدعائه من قبل الشرطة القضائية،  جاء عقب إستدعاء سابق، للشرطة القضائية لسلا، يوم الأربعاء عاشر فبراير الجاري، حيث قدمت عناصر من الشرطة، إلى مقر بيته في سلا لإستدعائه، في موضوع لم يعرف، ما إن كان ذي صلة، بموضوع إستدعاء، الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، الموجود مقرها بالدار البيضاء. 

وكانت إبتدائية مكناس، قد قضت في حكم صادر في غشت الماضي، بتوقيف موقع الصحفي حميد المهدوي، “بديل.انفو”، عن العمل لمدة ثلاثة أشهر، مع تغريمه بثلاثة ملايين سنتيم، وذلك على خلفية، نشر أنباء تفيد “انفجار سيارة، بإحدى أحياء مدينة مكناس”.

وبالدار البيضاء، قضت المحكمة الإبتدائية، في يونيو الماضي، بالحكم بالسجن، موقوف التنفيذ، في حق الصحفي، حميد المهدوي، وأداء تعويض قدره 10 ملايين سنتيم، مناصفة بينه وبين المتهم الآخر في القضية، لفائدة المدير العام للأمن الوطني، عبد اللطيف الحموشي، وغرامة مالية قدرها 6000 درهم لفائدة الدولة المغربية، على خلفية ما عُرف بملف “وفاة شاب الحسيمة كريم لشقر”.