استغربت الجمعية المغربية لحقوق الانسان، لقرار العزل الذي اتخذه المجلس الأعلى للقضاء في حق القاضي محمد الهيني، نائب الوكيل العام للملك باستئنافية القنيطرة، بدعوى اتخاذه لمواقف سياسية وإخلاله بواجب التحفظ، وذلك على خلفية مواقفه من مشروعي القانونين التنظيميين للسلطة القضائية اللذين كانا معروضين على البرلمان بغرفتيه للموافقة عليهما، معتبرة” القرار مسا بحقه في الرأي والتعبير”، مسجلة تضامنها، المطلق واللامشروط معه، ومؤكدة على ضرورة ضمان حق القضاة في التعبير عن الرأي بكل حرية، المكفولة في الدستور والمواثيق الدولية ذات الصلة، وذلك في بلاغ لفرع الجمعية الحقوقية بالرباط.

وعبرت الجمعية عن استنكارها، لاستمرار ما أسمته “تمادي سلطات ولاية الرباط في ممارساتها غير القانونية ضد فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالرباط وعدد من التنظيمات المدنية الأخرى، في عدم تمكينها من وصل الإيداع بعد شهور من وضع ملفاتها القانونية لدى مصالحها المختصة، وهو ما اعتبرته الجمعية، تأكيدا لاستهتار الدولة وخرقها السافر والمكشوف للقوانين واحتقارها للأحكام القضائية وللالتزامات الدولية في هذا الشأن.

من جهة أخرى، نددت الجمعية، باستمرار المجلس الجماعي لمدينة الرباط وشركة التنمية المحلية لمدينة الرباط (الرباط باركينغ) في ما أسمته “تماديهما في خرقهما للقانون، وعدم تنفيذهما الحكم المؤيد استئنافيا من طرف محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط (قرار رقم 1400 بتاريخ 30/03/2015) القاضي بعدم شرعية ما تضمنه القرار رقم 64 بتاريخ 07/06/2012 المعدل والمتمم للقرار 03/19/12/2011 بشأن استغلال مواقف السيارات بالأداء بتراب الجماعة الحضرية بالرباط ــ من استخلاص للرسوم عن وقوف العربات وتوقيع الإتاوات واستعمال الفخ (الصابو)، عند عدم الأداء، مطالبة الدولة بالسهر على تنفيذ القرار؛ بدء بإزالة جميع الأجهزة المعدة لاستخلاص الرسوم والأفخاخ (الصابوات) من الشوارع والساحات، ضمانا لحق ساكنة الرباط في ولوج المرافق العمومية الضرورية وإزالة كافة العراقيل لإتاحتها لهم.