طالبت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، باحترام “حق نساء ورجال القضاء في حرية الرأي والتعبير وبضمان استقلالية القضاء”، داعية “للمشاركة في الوقفة التضامنية مع القاضي محمد الهيني، اليوم الخميس 18 فبراير.

وجاء في بيان، المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، ان القرارات الصادرة عن المجلس الأعلى للقضاء، تهدف في جزء منها، لتكيمم أفواه القضاة والقاضيات في التعبير عن آرائهم وانتقاداتهم لأوضاع العدالة، وللقوانين التنظيمية المنظمة لها، مشيرة، خصوصا تلك المتعلقة بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية والنظام الأساسي للقضاة ، معتبرة، هذه القرارات رسالة موجهة للجسم القضائي بهدف لجمه عن القيام بأدواره في حماية استقلال ونزاهة القضاء، والتي كان آخرها القرار التأديبي القاضي بعزل الأستاذ محمد الهيني من منصبه القضائي، حسب قول الجمعية.
واعتبرت الجمعية،  أن عملية بناء دولة الحق والقانون لا يمكن أن يتحقق فيها أي تقدم حقيقي، في غياب وجود سلطة قضائية تتمتع بالكفاءة والنزاهة والاستقلالية عن كافة السلطات.

من جانب أخر، دعت الجمعية، مناضلاتها ومناضليها وما أسمته “كافة مناصري حقوق الإنسان في القوى الحقوقية والنقابية والسياسة والنسائية والشبابية والجمعوية”، للمشاركة المكثفة في الوقفة التضامنية مع القاضي محمد الهيني، ومن خلاله مع ما أسمته “كل ضحايا المتابعات التعسفية التي مست القضاة والقاضيات ومن أجل احترام حق نساء ورجال القضاء في حرية الرأي والتعبير وضمان استقلالية القضاء”.

 ويشار ان الوقفة التي دعت إلى تنظيمها هيئة دعم استقلالية القضاء وإنصاف القاضي الهيني، سيتم تنظيمها، اليوم الخميس 18 فبراير 2016 على الساعة الخامسة بعد الزوال بالقرب من البرلمان، قبالة بنك المغرب بالرباط.