بعد عقده لأربع ندوات لنقاش “حرية الضمير والمعتقد”، يستعد “بيت الحكمة” للدفع نحو تعديل دستوري ينص بصراحة على حرية الضمير والمعتقد، عبر مذكرة ترافعية يطرحها أولا على مؤسسات الدولة.

وأكد،عبد المطلب عمير، الكاتب العام لجمعية “بيت الحكمة”، الذي كان يتحدث بندوة عقدها الإطار ذاته، من أجل عرض مضامين مذكرته الترافعية، أمس الخميس 18 فبراير الجاري، ردا على الآراء القائلة بعدم أولوية هذا النقاش، أن ” راهنية طرح حرية الضمير والمعتقد، تستمد من الحاجة إلى بناء الدولة المدنية والديمقراطية، على أساس العيش المشترك، وتجديد الخطاب الديني”، مشيرا إلى أن هذا النوع من النقاش لا يخلق الفتنة داخل المجتمع، وإنما ديكتاتورية الأغلبية هي التي تفتح بوابة الطائفية”.

وأضاف المتحدث ذاته، أن مطلب الإقرار بحرية الضمير والمعتقد، يقوم على ثلاث رافعات، رافعة دستورية، بالاعتماد والاستدلال بالمقتضيات التي تنتصر لحرية الفكر، والمواثيق الدولية التي تنص على هذا المقتضى، وإلى الرسالة التي وجهها الملك محمد السادس، إلى المشاركين في المؤتمر حول ” حقوق الأقليات الدينية في الديار الإسلامية، بالإضافة إلى الرافعة المتعلقة بالتأويل الديني، عبر فتح حوار ديني هادئ لإعادة الاعتبار للعقل وضمان الامكانات الثقافية والحوارية، وأخيرا مراجعة كل الكتب الدراسية، خاصة مقررات التربية الاسلامية.

كما دعا بوطالب، مختلف المناضلين السياسيين والحقوقيين، للاشتغال على الحقل الديني، وعدم تركه لفكر وتأويل أحادي الجانب، كما دعا الى الكف عن الترويج لوحدة المذهب، وإلى فتح الحوار بين المذاهب، قائلا ” إنه لا يمكن لمذهب واحد الجواب على مختلف أسئلة واحتياجات المجتمع”.

وتضمنت المذكرة الترافعية ل”بيت الحكمة” إلى جانب الديباجة التي أحالت على المرجعيات النصية والحوارية والقانونية، التي اعتدمت في المذكرة، خمس مطالب، تتمحور حول فتح نقاش مجتمعي حول حرية الضمير والمعتقد كتجسيد عملي لإعلان مراكش، وخاصة اتخاذ التدابير السياسية والقانونية اللازمة لتحقيق المواطنة التعاقديّة، ثم اتخاذ التدابير السياسية والقانونية والمؤسساتية لضمان حق الضمير والمعتقد وتنمية الحريات الفردية والجماعية المرتبطة بهذا الحق وإعادة النظر في فصول القانون الجنائي وخاصة الفصلين 222 و220، والمواد ذات الصِّلة في مدونة الاسرة وقانون الجنسية، إضافة إلى مطلب تجريم خطابات الحقد والكراهية والحد من تنامي تكفير المخالفين من ذوي المعتقدات المنتمية لمذاهب أخرى، أو لديانات سماوية اخرى وغيرها من المعتقدات، وكذلك إدماج حرية الضمير والمعتقد بشكل صريح في الوثيقة الدستورية والتنصيص عليها كإحدى الحقوق المكفولة للمواطن المغربي، وأخيرا إصلاح النظام التربوي، ومراجعة مضامين المقررات الدراسية، ومن ضمنها مقررات التربية الاسلامية.

وينتظر أن يترافع “بيت الحكمة” في الموضوع، لدى جميع الأحزاب السياسية، والنقابات، وهيئات مدنية، مثقفين ورجال دين، الحكومة والمؤسسة التشريعية، ثم المجلس الوطني لحقوق الإنسان.