أدانت عدة فعاليات حقوقية ومحامين الحكم الصادر ضد الصحفي حميد المهداوي مدير موقع “بديل أنفو” المتوقف عن الصدور، بثلاثة سنوات سجنا نافذا.

واعتبر محامون ومدافعون عن حقوق الانسان الحكم ضد الصحفي الذي ظل يجاكم لمدة سنة وهو رهن الإعتقال بأنه “قاسي”.

وكانت محكمة الجنايات بمدينة الدار البيضاء، قد قضت الخميس، بالسجن 3 سنوات في حق الصحافي حميد المهداوي، بتهمة تتعلق بعدم التبليغ عن جريمة المس بسلامة أمن الدولة.

وسبق أن قضت المحكمة الاستئنافية بمدينة الحسيمة، سبتمبر الماضي ، برفع العقوبة السجنية ضد المهداوي، مدير نشر موقع “بديل.إنفو”، لسنة سجنا نافذا، بعدما قضت المحكمة الابتدائية في نفس المدينة في وقت سابق بسجنه 3 أشهر سجنا نافذا.وكان المهداوي متابع أنذاك، بتهمة “تحريض أشخاص على ارتكاب جنح بواسطة الخطب والصياح في مكان عمومي”.

وكانت نفس المحكمة قد قررت فصل ملف الصحافي المعتقل عن ملف باقي معتقلي “حراك الري بالمغرب.

وسبق لمنظمة “مراسلون بلا حدود” أن طالبت بالتخلي عن التهم الموجهة ضد المهدوي وقالت إن “مكانه ليس السجن. ولا يمكن بحال اعتبار الإخبار جريمة”.

وتم إيقاف المهداوي في 20 يوليو  2017 بالحسيمة عندما كان يقوم بتغطية مسيرة سلمية تم إعلان منعها قبل أيام، من قبل السلطات المغربية. ووجهت للصحافي تهمة (عدم التبليغ عن محاولة المس بالنظام العام للدولة).

ومنذ أكتوبر 2016 وعلى مدى 10 أشهر شهدت مدينة الحسيمة وعدد من مدن وقرى منطقة الريف، احتجاجات للمطالبة بتنمية المنطقة وإنهاء التهميش ومحاربة الفساد، وفق المحتجين.ونهاية أكتوبر الماضي أعفى العاهل المغربي أربعة وزراء من مناصبهم؛ بسبب اختلالات في تنفيذ برنامج إنمائي بمنطقة الريف.