طالبت العديد من المنظمات التونسية، الحكومة المغربية “باحترام تعهداتها الدستورية والدولية، عبر اسقاط كل التهم الموجهة ضد الصحافيين والنشطاء السبعة”، الذين سيمثلون يوم الاربعاء 23 مارس الجاري أمام المحكمة الابتدائية بالرباط، بتهمة ”تهديد أمن وسلامة الدولة”.

وطالب مركز تونس لحرية الصحافة والنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين والمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية وجمعية يقظة من اجل الديمقراطية والدولة المدنية واللجنة من أجل احترام الحريات وحقوق الإنسان في تونس، (طالبت) الحكومة المغربية ”باحترام تعهداتها الدستورية والدولية واستقاط التهم الموجهة ضد  منجب والنشطاء الستة والكف عن استعمال خطوطها الحمراء لعرقلة حرية التعبير والصحافة ونشاط المنظمات الحقوقية المستقلة بالمغرب”.

وعبر البيان الذي توصل “لكم” بنسخة منه عن  قلق المنظمات التونسية من ”استخدام  الفصل 206 من القانون الجنائي المغربي ضد المعطي منجب وعبد الصمد عياش وهشام منصوري وهشام خريبشي ومحمد الصبر.

يشار إلى أن اللجنة الوطنية للتضامن مع منجب والنشطاء الستة نظمت وقفة أمام البرلمان أول أمس السبت  للمطالبة بوقف المتابعات السياسية ضد النشطاء المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين السبعة، فيما نظمت اللجنة الدولية إضرابا رمزيا عن الطعام بمدينة تولوز الفرنسية مساء السبت الماضي.