نددت 15 جمعية مغربية، بالعنف الذي طال “مثليي” بني ملال  بمحل سكنهم، مطالبة بإطلاق سراح أحدهما ، الذي أصدرت في حقه المحكمة الابتدائية حكما بخمسة أشهر حبسا نافذا بتهمة “الشذوذ الجنسي”  في حين لاذ الضحية الثاني بالفرار.

واستنكرت الجمعيات15، القرار الصادر في حقهما، مشددة أن تعامل  السلطات مع هذا الملف يتعارض والالتزامات الدولية للمغرب في مجال حقوق الإنسان وما أقره دستور 2011 فيما يخص حماية الحياة الخاصة للأفراد، والتزام المغرب بحظر ومكافحة كل أشكال التمييز، بسبب الجنس أو اللون أو المعتقد أو الثقافة أو الانتماء الاجتماعي أو الجهوي أو اللغة أو الإعاقة أو أي وضع شخصي مهما كان.

وطالبت الجمعيات في الملف ذاته، بفتح تحقيق في ملف الاعتداء ومعاقبة المعتدين ومن قام(ت) بالتشهير بالشابين عبر تصويرها ونشر شريط الفيديو مؤكدة على إلغاء الفصل 489 من القانون الجنائي المغربي، ضمانا وحماية للحريات الفردية والحياة الخاصة للمواطنات والمواطنين.

وتجدر الإشارة أن الجمعيات المغربية ال15 الموقعة على البيان هي: الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، المنظمة المغربية لحقوق الإنسان،جمعية محاربة السيدا، المرصد المغربي للسجون، جمعية منتدى بدائل المغرب، مجموعة حداثة وديمقراطية، المرصد المغربي للحريات العامة، جمعية عدالة، الفيدرالية الوطنية لجمعيات أمازيغية، المنتدى المغربي للحقيقة والإنصاف، جمعية بيت الحكمة، مجموعة أصوات لمناهضة التمييز المبني على أساس الجنسانية والنوع الاجتماعي.

وأفاد البيان، أن كلا من وزارة الداخلية ووزارة العدل والحريات كانتا قد أصدرتا بيانا مشتركا في يوليوز الفارط، بعد حادثة فاس الأخيرة أكدتا من خلاله “أن أي فعل أو إجراء بديل للعدالة والقانون، يقدم على ارتكابه شخص أو مجموعة من الأشخاص يعتبر غير قانوني وأنه ستتم مقاضاة أي شخص أو مجموعة من الأشخاص الذين يسعون إلى تطبيق العدالة بأنفسهم وفقا للقوانين المنصوص عليه.”

وأوضحت الجمعيات ال15 أن المشكل ليس في ” قضية معروضة على القضاء” وإنما  في أعمال عنف يجرمها القانون”.