طالبت جمعية “اس او اس هوموفوبا” الفرنسية، السلطات المغربية  بفتح تحقيق في قضية الاعتداء على مثليي بني ملال، مشددة على ضرورة معاقبة المعتدين على الشابين المثليين، وكذا الشخص الذي قام بتصوير ونشر شريط الفيديو الذي يتضمن عملية الاعتداء، وذلك في بلاغ صادر يوم الأحد ثالث ابريل الجاري. 

ونددت 15 جمعية مغربية، تنضوي تحت لواء الجمعية، بالعنف الذي طال “مثليي” بني ملال  بمحل سكنهم، مطالبة بإطلاق سراح أحدهما، الذي أصدرت في حقه المحكمة الابتدائية حكما بخمسة أشهر حبسا نافذا بتهمة “الشذوذ الجنسي”.

واستنكرت هذه الجمعيات تعامل  السلطات مع هذا الملف، الذي قالت انه “يتعارض والالتزامات الدولية للمغرب في مجال حقوق الإنسان وما أقره دستور 2011 فيما يخص حماية الحياة الخاصة للأفراد، والتزام المغرب بحظر ومكافحة كل أشكال التمييز، بسبب الجنس أو اللون أو المعتقد أو الثقافة أو الانتماء الاجتماعي أو الجهوي أو اللغة أو الإعاقة أو أي وضع شخصي مهما كان”.