دعت شبكة الهيئات ضحايا المنع والتضييق “RAVI “، إلى يوم وطني للاحتجاج بسبب استمرار سياسة المنع والتضييق ضد هذه الهيئات وتمادي الدولة في انتهاك الحريات الأساسية وذلك برفض السلطات المعنية التوصل بملفات تأسيس وتجديد العديد من الهيئات وفروعها أو رفض تسليم وصولات الإيداع والحق في التجمع بحرمانها أو منعها من تنظيم أنشطتها بالفضاءات والقاعات العمومية والخاصة منتهكة بهذا ممارساتها وكل التزاماتها وتعهداتها الدولية في مجال حقوق الإنسان والقوانين والتشريعات المحلية المعمول بها.

واعتبرت ال” RAVI” هذه السلوكيات ممارسات تتنافى مع مبادئ وقيم الديمقراطية وحقوق الإنسان ومؤشر على استمرار التراجعات التي تشهدها البلاد في مجال الحريات.

وفي هذا الصدد، دعت شبكة الهيئات ضحايا المنع والتضييق في بلاغ توصلت “لكم” بنسخة منه كل الديمقراطيين وذوي الضمائر الحية إلى المساهمة والانخراط في إنجاح اليوم الاحتجاجي 14 يوليوز الجاري، الذي سيعرف وقفة احتجاجية أمام مقرات وزارة الداخلية(عمالات قيادات..) وأمام سفارات المغرب بالنسبة للخارج.

وأكدت في البلاغ ذاته على المبادرة لتشكيل تنسيقيات أو شبكات محلية من الهيئات المحرومة من حقها في التنظيم والتجمع والقوى الداعمة لها.

وتضم الشبكة عدد من الجمعيات الحقوقية والثقافية والنقابية والشبيبية، كجمعية الحرية الآن والجمعية المغربية لحقوق الإنسان، والجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين بالمغرب، والجمعية المغربية لصحافة التحقيق، ومرصد العدالة بالمغرب، والهيئة المغربية لحقوق الإنسان، وغيرها من الهيئات التي لم تتوصل إما بوصل الإيداع القانوني أو تتعرض انشطتها للتضيق من السلطات.