سجلت جميلة السيوري رئيسة جمعية ”عدالة” أن ”هناك اشكالية تتعلق بحدود حرية التعبير في علاقة بحماية الحياة الخاصة للأفراد، خصوصا في سياق التحولات الدولية وتوسع مجال استعمال الانترنيت، وفي إطار ورش اصلاح مدونة الصحافة والنشر”.

وأضافت السيوري، التي كانت تتحدث في اليوم الدارسي حول “حرية التعبير وحماية الحياة الخاصة” أمس السبت 09 أبريل، أن “هناك حاجة ملحة إلى توضيح ماهية هذين الحقين حتى لا يكونا متنافرين، بل متكاملين، مسجلة أنه يجب توضيح متى تبدأ حرية التعبير ومتى تنتهي ونفس الشيء بالنسبة للحياة الخاصة”.

ومن جهته، اعتبر عبد العالي المصباحي، محامي بمحكمة النقض والممثل القانوني لرابطة قضاة المغرب، أن ”الحماية القانونية لنشر الصورة الخاصة عرفت اجتهادات قضائية مهمة على المستوى الدولي أمام غياب التشريع أو الاجتهاد القضائي، خاصة وأن ”حماية الصورة تطرح إشكالية تتعلق بوجود تضارب حول مفهوم المكان العمومي، وأيضا التلاعب بها بسوء نية، أو التخوف من الوصم، أو أن نشر الصورة تتعارض مع مبدأ معصومية الجسد”

كما نبه ذات المتحدث، إلى ”وجود فرق بين انصهار الشخص في المنظر العام وبين أن تعتبر صورته كموضوع أساسي، مسجلا في ذات السياق، إلى أن ”هناك أيضا التخوف من الاستعمال التجاري”.