ذكر بلاغ لولاية جهة بني ملال خنيفرة، أنه تطبيقا لمقتضيات القانون رقم 02-03 المتعلق بدخول وإقامة الأجانب بالمملكة المغربية، قررت ولاية الجهة اليوم طرد مواطنتين من جنسية فرنسية خارج التراب الوطني، بحسب ما نقلته وكالة المغرب العربي للأنباء.

وأوضح البلاغ، أنه تم توقيف المعنيتين بالأمر، اللتين دخلتا المغرب يوم أمس الأحد 10 أبريل الجاري، والمنتميتين إلى منظمة أجنبية “تدعم انحراف الأخلاق”، من طرف مصالح الأمن بعد محاولتهما القيام بـ”أعمال مخلة بالحياء وتمس بالآداب العامة” أمام المحكمة الابتدائية ببني ملال.

وأوقفت السلطات الأمنية بمدينة بني ملال، اليوم الاثنين 11 أبريل، ناشطتين من حركة “فيمين”، بعد محاولة إحداهما التعري أمام المحكمة الابتدائية للمدينة، وذلك أثناء قيام عائلة المعتدين على المثليين بوقفة احتجاجية أمام المحكمة.

وحسب مصادر موقع “لكم” من عين المكان، فإن ناشطتا “فيمين”، قدمتا للمدينة من أجل التعبير عن تضامنهم مع مثليي بني ملال، الذين تم تداول فيديو الإعتداء عليهما من طرف أبناء حيهم.

هذا، وتجري منذ صبيحة اليوم الاثنين،  جلسة محاكمة المثلي المعتدى عليه، وخمسة من المعتدين عليه من بينهم 3 قاصرين، وذلك بحضور إعلامي وطني ودولي مكثف، بالإضافة الى متابعة للجلسة من طرف مجموعة من الهيئات الحقوقية الوطنية والدولية.  

وبدأت هذه القضية في التاسع من مارس حين اقتحم أشخاص منزلا في أحد أحياء بني ملال واعتدوا على شابين، وقاموا بجرهما إلى الشارع منددين بمثليتهما. واعتقلت الشرطة التي حضرت الى المكان أحد المثليين فيما لاذ الثاني بالفرار.

وحكم على المثلي الأول في 15 مارس بالسجن لمدة أربعة أشهر مع النفاذ، فيما تم توقيف المثلي الثاني في 25 من الشهر نفسه. واوقف ايضا أربعة معتدين بينهم قاصر إثر نشر وسائل اعلام محلية شريط فيديو عن الاعتداء أظهر تعرض المثليين لضرب عنيف واهانة وشتم.

والمثلي الثاني هو حاليا قيد المحاكمة مع ثلاثة من المعتدين، فيما سيمثل القاصر وحده امام قاضي الاحداث في موعد لاحق.

في المقابل، احتج عشرات من سكان الحي حيث تم ضبط الشابين أمام مقر المحكمة، مطالبين بإطلاق سراح أبنائهم الذين اعتدوا على المثليين.

ويتهم سكان الحي المثليين ب”التحرش بالقاصرين” و”الإخلال بالحياء العام”، بحسب ما قال مشاركون في احتجاجات سابقة.

وسبق لناشطات من حركة “فيمن” أن أقدمن في منتصف ماي 2015 على تقبيل بعضهن عاريات الصدر داخل مسجد حسان في الرباط، احتجاجا على توقيف شابين مثليين ومحاكمتهما في الرباط.

ويعاقب قانون العقوبات المغربي المثلية الجنسية بموجب المادة 489 منه والتي تنص على ان “كل مجامعة على خلاف الطبيعة يعاقب عليها بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات”.