قدمت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، صباح يومه الأربعاء 05 ماي الجاري، بالمقر المركزي للجمعية بالرباط، نتائج مؤتمرها الحادي عشر، والذي أقيم بمركب الشباب والطفولة ببوزنيقة أيام 22 و23و24 أبريل 2016.

وذكرت الجمعية في تصريحها الصحفي، الذي استعرضه رئيسها أحمد الهايج، أن مؤتمرها جرى إعداده في ظروف اعتبرتها متسمة بحمالات “الدولة القمعية”، مشيرا إلى أنه رغم الأحكام التي جاءت جميعها منصفة للجمعية ومدينة للسلطات، فيما يتعلف برفض تسلم الملفات القانونية عند تجديد عدد متزايد من الفروع، أو رفض تسليم وصولات الإيداع المؤقتة أو النهائية عنها، فإن الجمعية أنجحت مؤتمرها سالف الذكر.

وأكدت الجمعية أن المؤتمر شارك فيه مالايقل عن 455 مؤتمرا ومؤتمرة، أي بنسبة %87 من مجموع المقرر مشاركتهم في المؤتمر، و84 ملاحظ وملاحظة، إضافة إلى 40 متتبع عن هيئات وطنية ودولية صديقة وكذا صحفيين، مشيرة الجمعية أنه جرى عرض التقريرين الأدبي والمالي ومناقشتهما وتقديمهما للمصادقة.

وأضاف الهايج خلال الندوة الصحفية انه تمت المصادقة على التقرير الأدبي بأغلبية 314 مؤتمرا، في حين لم يعارضه أي مؤتمر، وتحفظ عليه 06 مؤتمرين وامتنع 06 آخرين عن التصويت عليه.

أما عن التقرير المالي، قال الهايج، إنه صودق عليه بشبه إجماع من طرف المؤتمرين من خلال مصادقة 409 مؤتمرا، ومعارضة صوت واحد، وتحفظ 06، دون تسجيل  أي امتناع، قائلا في هذا الصدد: “الجمعية مستعدة لتقديم كل من يطالبها بتفاصيل ماليتها ومصادر تمويلها”، داعيا جهات رفض تسميتها إلى الحضور إلى مكتبها وتفصح ملفات الجمعية المالية باعتبارها جهات سبق ووجهت اتهامات للجمعية بخصوص اختلاسات مالية ومصادر تمويل مشبوهة”.

ويشار ان مؤتمر الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، انتخب أحمد الهائج رئيسا للجمعية لولاية ثانية، ونوابه خديجة عناني، حميد بوهدوني وسعيد بنحماني، وعين الطيب مضماض كاتبا عاما.