أجلت الغرفة الجنحية الاستئنافية بالمحكمة الابتدائية ببني ملال اليوم الاثنين 09 يوليوز الجاري، جلسة محاكمة المحامي ورئيس الفرع الجهوي للجمعية المغربية لحماية المال العام ببني ملال، جلال حلماوي، إلى الفاتح من أكتوبر 2018، وذلك بطلب من هيئة الدفاع.

ونظم مجموعة من النشطاء وقفة تضامنية أمام المحكمة، خلال مثول المحامي أمام القضاء.

وكانت المحكمة الابتدائية قد أصدرت حكما في حق المحامي جلال حملاوي بثلاثة أشهر موقوفة التنفيذ وغرامة 1000درهم.

وقالت الجمعية المغربية لحماية المال العام ببني ملال في بلاغ لها، “إن القضاء عجز على تحريك الشكايات المقدمة إليه من طرف الفرع الجهوي للجمعية والاستماع الى المسؤولين عن الاختلالات في التدبير والتسيير (ملف المحطة الطرقية ملف الوكالة لتوزيع الماء والكهرباء)”.

وأكدت الجمعية أن الأمر يتعلق  “بمتابعات لإسكات الأصوات الحرة المناهضة للفساد والمطالبة بإنهاء الإفلات من العقاب في قضايا نهب المال العام بالجهة .

واعتبرت أن المتابعة ضد رئيس الفرع الجهوي للجمعية المغربية لحماية المال العام بجهة خنيفرة بني ملال تندرج في إطار التضييق على مناضلي الجمعية لتنيهم عن القيام بدورهم في فضح الفساد والمفسدين وناهبي المال العام بالجهة، معبرا عن ادانته بشدة لأسلوب استعمال القضاء من طرف البعض للتضييق على حرية الرأي والتعبير وترهيب المناضلين مشيرا إلى انه “أسلوب عفا عنه الزمن ولا يمكن أن نرضخ له في الجمعية المغربية لحماية المال العام.”