قالت خديجة الرياضي إن “محاكمة المعطي منجب والنشطاء الستة – عبد الصمد أيت عائشة وهشام المنصوري والخريبشي هشام ورشيد طارق ومرية مكريم ومحمد الصبر-، لها “خلفية سياسية، وأن المتابعة تأتي بسبب أنشطتهم المدافعة عن حقوق الإنسان، مضيفة أن المتهم الرئيسي هو المعطي منجب حسب تصريحات المتابعين، حيث أن الأسئلة التي وجهت إليهم أثناء الاستنطاق كلها تتجه نحو منجب، لأنه إنسان نشيط، ومثقف وله مصداقية دولية وقدرة على التواصل”، مضيف, أن ” عمل منجب على خلق جو من الحوار بين القوى اليسارية والإسلاميين من خلال عمله في مركز ابن رشد، شكل عقدة للسلطة التي تسلك أساليب التفرقة للإبقاء على الواقع الحالي”.

 وأكدت الرياضي، في ندوة عقدت اليوم الأربعاء بالمقر المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، أن”اللجنة مستمرة في التعبئة من أجل اطلاع الرأي العام الوطني والدولي على الخلفيات الحقيقية للمحاكمة، رغم تجنيد النظام المغربي، لما أسمته العديد من وسائل الإعلام المقربة من البوليس السياسي لضرب سمعة المتهمين السبعة، واستخدامه لأساليب مختلفة كالتنصت على المكالمات الهاتفية، والمنع من مغادرة البلاد والاستدعاءات المتكررة من أجل التشويش على الرأي العام وربما أيضا التأثير على الجهاز القضائي”.

وأشار كريم التازي، إلى ” المضايقات التي تعرض لها النشطاء السبعة من طرف السلطات المغربية، كاعتراض الطريق والاعتداءات الجسدية والعمل على عدم توفير المعطيات القانونية اللازمة لتمكين المحامي من دراسة الملف بشكل جيد، مع تسجيل التهميش الذي طال الشكايات التي تقدم بها النشطاء لدى الشرطة إزاء الاعتداءات المتكررة”.

وعبر المحامي عبدالرحيم الجامعي عن “استغرابه من المماطلات التي تعتمدها السلطة المغربية من أجل عدم التمكين من جميع المعطيات والتهم التي يتابع بها النشطاء لتوفير دفاع قوي، ومضيفا بأن حضور مراقبين دوليين للمحاكمة يحرج السلطة بشكل كبير”.

وتجدر الإشارة، إلى أن اللجنة ستقوم بوقفة أمام المحكمة الابتدائية بالرباط، اليوم على الساعة 12.30، وهي نفس المحكمة التي ستحتضن محاكمة النشطاء السبعة .