تدخلت سلطات مدينة مراكش مساء  يوم أمس، لمنع تنظيم ندوة فكرية حول موضوع “الأرض والحق في التنمية”، كان من المفروض أن تنظمها جمعية أطاك مجموعة مراكش، والجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة.

وقال بلاغ مسترك بين ذات الهيئتين بالإضافة إلى الشبكة الأمازيغية من أجل المواطنة، إنه على الرغم من استيفاء جميع الإجراءات والشكليات القانونية، تفاجأ المنظمون من إغلاق أبواب قاعة الاجتماعات للمجلس الجماعي مكان تنظيم الندوة، وإخبارهم شفويا من طرف السلطات “أنه تم منع النشاط”.

واستنكر البلاغ، ما أسماه ” الإجهاز على الحق في التجمع وحرية التعبير” المنصوص عليها في المواثيق الدولية لحقوق الانسان، التي صادقت عليها الدولة المغربية. معتبرا هذا المنع غير قانوني وانتهاكا صريحا لروح القانون، وإمعانا في استمرار خنق مجال الحريات.

وحمّل المنظمون مسؤولية المنع  وانتهاك حرمة القانون للمسؤولين والسلطات المحلية. قبل أن يبدوا استغرابهم لعجز المجلس الجماعي، الذي رخّص للندوة وتسلم مقابل ( 500 درهم ) كراء القاعة، عن الوفاء بالتزاماته وإغلاق قاعة الاجتماعات المخصصة لعقد الندوة.

 ودعا البلاغ جميع الهيئات والقوى الديمقراطية الى استحضار شروط المرحلة، والانخراط في الدفاع عن المكتسبات المحققة في مجال الحريات، والتصدي بحزم للتراجعات الخطيرة في مجال الحريات الجماعية والفردية، وما يشكلها ذلك من عصف بحق الشعب المغربي في الديمقراطية وتمتعه بكافة حقوق الإنسان.