قالت منظمة هيومن رايتس ووتش التي تتخذ من الولايات المتحدة مقرا لها في تقرير إن القوانين السعودية التي تتطلب من المرأة أن يكون لها ولي أمر ذكر قد تم تعديلها في السنوات الأخيرة لكنها لا تزال تفرض قيودا عليها وتعرضها للخطر مما يعرقل خطط الحكومة لإصلاح الاقتصاد.

وانتقد مسؤول حقوقي بالحكومة السعودية هذا التقرير يوم الأحد وقال إن نظام ولاية الرجل هدفه حماية المرأة ومساعدتها كما أنه لا يفرض عليها قيودا للدرجة التي صورها التقرير.

وتحتاج المرأة في السعودية إلى تصريح من “ولي أمرها” – سواء كان أبوها أو زوجها أو ابنها – للسفر أو الدراسة أو الزواج.

وذكر التقرير الصادر بعنوان “كمن يعيش في صندوق: المرأة ونظام ولاية الرجل في السعودية” أن “السعودية نفذت سلسلة من التغييرات المحدودة على امتداد أكثر من عشر سنوات لتخفيف القيود المفروضة على المرأة” حيث على سبيل المثال لم تعد المرأة في حاجة للحصول على تصريح من ولي الأمر للعمل.

وأضاف التقرير أنه “رغم أن الإصلاحات كانت خطوة في الاتجاه الصحيح إلا أنها تبقى جزئية وغير كاملة. مازال نظام ولاية الرجل على حاله ومازال يعرقل الإصلاح وأحيانا يفرغه من محتواه.”

وقال مفلح القحطاني رئيس الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان في السعودية لرويترز إن هذا التقرير يخلط بين تقاليد المجتمع السعودي وسياسة المملكة التي تحرص على تحسين وضع المرأة.

وأضاف أن التقرير يخلط القوانين المتعلقة بولاية الرجل على المرأة والتي يٌطلب من السلطات تعديلها أو تطويرها بما يتوافق مع التقاليد السائدة في المجتمع والتي ربما تأخذا وقتا لتغييرها.

وأجرت هيومن رايتس ووتش مقابلات مع عشرات من النساء السعوديات اللاتي اتفقن على أن حياتهن خاضعة لولاية الرجل في حالات السعي للحصول على جواز سفر والسفر للخارج والزواج والإجراءات القضائية والحصول على خدمات صحية.

ونقل التقرير عن زهرة (25 سنة) التي لم يسمح لها والدها بالدراسة في الخارج قولها “كلما قال لي أحدهم إنه علي أن يكون لدي خطة لخمس سنوات أقول لهم لا أستطيع. سيكون لدي خطة ثم والدي لن يوافق. لماذا الخطة إذا؟”

وقالت أخرى تدعى تالا إن أصدقاء أو أقارب لها سعين للزواج للهروب من آباء أو أشقاء قاسين أو محافظين أو يسيئون معاملتهن.

وأضافت تالا “أن نظام ولاية الرجل كابوس دائم. أنا لا أرغب في الزواج لأنني لا أريد أن أكون تحت سيطرة غريب … هذا النظام شبيه بالعبودية.”

 مجتمع محافظ

ولا يسمح للنساء بالقيادة ويواجهن صعوبات في كثير من المعاملات مثل استئجار عقار دون وجود أحد أقاربها من الرجال.

لكن الملك الراحل عبد الله كان قد منح المرأة في عام 2011 حق التصويت والترشح للمناصب في الانتخابات المحلية. وفي عام 2013 عين 30 امرأة في مجلس الشورى وهو البرلمان المعين الذي يناقش القوانين الجديدة ويقدم المشورة التشريعية للحكومة.

وكشف الأمير محمد بن سلمان ولي ولي العهد السعودي في أبريل نيسان عن خطة طموحة للتحول الاقتصادي بحلول عام 2030 برؤية تسمح بزيادة مشاركة المرأة في القوى العاملة لتصل إلى 30 في المئة بدلا من 22 في المئة.

وقالت كريستين بيكرلي من هيومن رايتس ووتش إن المملكة لن يكون في وسعها تحقيق هذه الرؤية ما لم تلغ نظام ولاية الرجل.

وعادة ما يقول مسؤولون إن عدم إنهاء التمييز ضد المرأة ليس بسبب سياسة الدولة لكن بسبب صعوبات في التنفيذ.

وبشأن مسألة السفر قال القحطاني إنه لا يوجد عائق أمام أي امرأة ترغب في السفر ما لم تكن لديها مشكلة عائلية. وفي حال وجود تلك المشكلة ينبغي حلها أولا لضمان وفاء كل طرف بمسؤولياته العائلية.

وأضاف أن على المرء أن يضع في اعتباره أن المجتمع السعودي محافظ وأن بعض عادات وتقاليد المجتمع تأخذ وقتا لتغييرها.