وافق البرلمان المصري، الإثنين 16 يوليوز الجاري، على قانون جديد للصحافة والإعلام، يجيز للسلطات مراقبة المحتوى الإعلامي الذي يذاع ويبث في بعض المنصات الرقمية.

ويمنح القانون الجديد، للمجلس الأعلى للإعلام (هيئة تنظيم الإعلام) الحق في غلق أو حجب المواقع الإلكترونية أو الحسابات الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي التي يزيد عددها على خمسة آلاف شخص، في حالة نشر أخبار كاذبة أو الدعوة للعنف أو التحريض على مؤسسات الدولة.

وحسب الموقع الإلكتروني لبوابة “الأهرام” الرسمية، فقد وافق مجلس النواب بشكل نهائي وبأغلبية الثلثين (العدد الإجمالي 596 نائبا)، على مشاريع القوانين المتعلقة بالصحافة والإعلام، بعد الأخذ بملاحظات مجلس الدولة (هيئة قضائية معنية بمراجعة القوانين) ونقابة الصحفيين. 

وجاءت موافقة المجلس غداة إعادة مداولة أجراها أمس بشأن عدد من المواد، للأخذ بالملاحظات الواردة من مجلس الدولة، ونقابة الصحفيين.

وبموجب القانون الجديد، يحق للمجلس الأعلى للاعلام، متابعة “كل موقع الكتروني شخصي او مدونة الكترونية شخصية او حساب الكتروني شخصي يبلغ عدد متابعيه خمسة آلاف او أكثر”.

وللمجلس الأعلى الحق في وقف أو حجب هذه الحسابات الشخصية في حال “نشر أو بث أخبار كاذبة أو ما يدعو أو يحرض على مخالفة القانون أو الى العنف أو الكراهية”.

كما أقر المجلس “المادة الخاصة بإلغاء الحبس الاحتياطي في قانون تنظيم الصحافة والإعلام، فيما عدا الجرائم المتعلقة بالتحريض على العنف أو التمييز بين المواطنين أو الطعن في الأعراض”. 

وشمل التعديل أيضا إعمال جزاءات قانونية وتجريم انتهاك المؤسسات الإعلامية والصحفية للقواعد والمعايير المهنية والأعراف المكتوبة ومخالفتها لبنود القانون.

وتم تعديل النسبة الخاصة التي تحدد عدد المحررين المقيدين بنقابة الصحفيين في كل صحيفة، بعد اشتراط نسبة 50 في المئة من المحررين المقيدين بنقابة الصحفيين، للعمل في أي صحيفة.

ووفق القانون المعدل تم إلزام البث الرقمي والفضائي داخل المناطق الإعلامية المعتمدة، مع بعض الاستثناءات. كما نص على تضمين حق الصحفي والإعلامي في التغطية الاعلامية، باستثناء الأماكن المحظورة والأماكن التي تحتاج لتصريحات مسبقة.