بعد سبع ساعات من المناقشة والمرافعات، أجلت المحكمة الابتدائية بطنجة، مساء أمس الثلاثاء 17 يوليوز الجاري، النطق بالحكم في ملف محمد بن مسعود القيادي بجماعة العدل والإحسان، الذي كان مآزرا بحوالي 50 محاميا، والمتابع بتهمة “نشر ونقل خبر وادعاءات ووقائع غير صحيحة، ومستند مدلس فيه منسوب للغير أخلت بالنظام العام وأثارت الفزع بين الناس، وإهانة هيئات منظمة”، إلى جلسة 31 يوليوز الجاري.             

وقال بن مسعود إن محاميه تقدموا خلال الجلسة بدفوعات شكلية، كما أثاروا فيها عددا من النقط تخص شكل ومسطرة الاعتقال وبعض الفقرات القانونية الداعمة للملف، لترفع الجلسة بعد ذلك للتأمل، ثم عادت هيئة المحكمة لتقرر تأجيل البت في الملف.

وقبيل انطلاق الجلسة، نظمت جماعة العدل والإحسان بطنجة ككل الجلسات الماضية، وقفة احتجاجية أمام المحكمة، عرفت مشاركة بعض قيادات الجماعة وطنيا ومحليا ، كما عرفت حضورا حاشدا لأصدقائه وطلبته وكذا أسرته.

ويتابع بنمسعو بتهم تتعلق ب”نشر ونقل خبر وادعاءات ووقائع غير صحيحة، ومستند مدلس فيه منسوب للغير أخلت بالنظام العام وأثارت الفزع بين الناس، وإهانة هيئات منظمة، طبقا للمادة 72 من القانون رقم 13/88 المتعلق بالصحافة والنشر والفصلين 263 و265 من القانون الجنائي.

وجاءت متابعة الفاعل النقابي على خلفية تدوينة له على صفحته في الفيسبوك أدلى فيها برأيه حول آثار المقاربة الأمنية في التعامل مع الاحتجاجات الشعبية، دون ذكر أحداث أو مدينة أو دولة بعينها. وهو ما علق عليه بن مسعود في تدوينة له بقوله: “قضيتي ليست قضية تدوينة، ينشر يوميا أخطر منها ولا متابعة! بل هي قضية تكميم الأفواه، والتضييق على الحريات، وتصفية الحسابات السياسية مع المعارضين”.

وبخصوص ملابسات المحاكمة كتب بنمسعود على صفحته “كتبت يوم 17 مارس تدوينة تضم بضعة أسطر قليلة، تحدثت فيها بشكل عام عن رأي سياسي أردت أن أتقاسمه مع أصدقائي على حسابي الشخصي في فيسبوك، تناولت فيها ثلاث أفكار بإيجاز، الأولى تقول بأن الدولة – بصفة عامة – حين تلجأ إلى قمع الاحتجاجات فهي إنما تفعل ذلك لأن هيمنة مشروعيتها الإنتاجية تكون قد ضعفت، وهذه فكرة تداولها العديد من علماء الاجتماع السياسي. وفي النقطة الثانية تكلمت عن أن هذا الضعف يؤثر بشكل مباشر على العقد الاجتماعي، كما قال جون جاك روسو، الذي يربط بين الشعب والحاكمين، ثم ختمتها بفكرة أن المقاربة الأمنية وقمع الاحتجاجات أمام ضعف خطاب الدولة لا يمكنه إلا أن يساهم في المزيد من الاحتجاجات”. ليخلص إلى أن اعتقاله، وبما أن هذه الأفكار متداولة من طرف مجموعة كبيرة من الشخصيات، “جاء بسبب انتمائي السياسي ونشاطي النقابي فأنا ربما صوت مزعج ينبغي إسكاته “.

وكان مجموعة من الهيئات الحقوقية والفاعلين القانونيين اعتبروا المتابعة بمثابة “مس بمبادئ حرية الرأي والتعبير، التي كفلها الدستور المغربي ونصت عليها المواثيق والعهود الدولية”.