طالب بيان صادر عن “منتدى الكرامة لحقوق الإنسان”، بإعادة صياغة نصوص القانون الجنائي التي تمس الحياة الخاصة للأشخاص. واعتبر “المنتدى” في بيان مطول، توصل موقع “لكم” بنسخة منه، أن “المواد 490 و 491 و 492 من القانون الجنائي وطريقة تطبيقها من طرف الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون”، بأنها  “مدخل يستخدم بشكل سيء ومسيس  للتعدي على الحريات الشخصية والحقوق الدستورية للمواطنين، ويعرضهم لمعاملات لا إنسانية ومهينة وحاطة بكرامتهم الإنسانية”.

 وطالب “المنتدى” وهو بمثابة الذراع الحقوقي لحزب “العدالة والتنمية” الذي يقود الحكومة بـ “ضرورة إعادة صياغة الفصول القانونية المذكورة وإحاطتها بكل الضمانات والاحتياطات التي تمنع أي شطط أو تعسف أو تطبيق انتقائي أو انتقامي لها، وإلا فستكون الدعوة إلى إلغاء تلك الفصول، أولى من إبقائها، مع ما يقع بواسطتها من تعديات وانتهاكات لحقوق المواطنين وأعراضهم وأمنهم وكرامتهم”.

وجاء بيان “المنتدى” على خلفية توقيف عمر بنحماد وفاطمة النجار العضوين القيادين السابقين في حركة “التوحيد والإصلاح” (الذراع الدعوي لحزب “العدالة والتنمية”)، وتوجيه تهمة الخيانة الزوجية لهما، وهذا هو أول موقف رسمي يصدر عن جهة مقربة من الحركة التي كان الموقوفين ينتميان إليها قبل أن تصدر قرارا بفصلها على خلفية حادثة التوقيف.

ومما جاء في بيان “المنتدى”، مطالبته وزارة العدل والمجلس الوطني لحقوق الانسان بالتدخل  لـ “تصحيح المسار الخاطئ الذي أخذته هذه القضية سواء في شقها القانوني أو الحقوقي”، و مناشدته “الدولة أن تتحمل مسؤوليتها في جبر الأضرار التي لحقت بالمواطنين من جراء سوء تطبيق مقتضيات هذه المواد”.

من جهة أخرى قال البيان إن الموقوفين تعرضا “لمعاملة لا إنسانية ومهينة وحاطة بالكرامة الإنسانية من طرف موظفين رسميين مكلفين بإنفاذ القانون”،  وذلك من خلال مساءلتهما “بخصوص أمور شخصية يحميها الفصل 24 من الدستور، دون وجود شبهة التلبس بفعل جنائي”. وأيضا “توقيفهما ثم اقتيادهما أولا إلى خارج الدائرة القضائية التي يشتبه في ارتكابهما  لأفعال مخالفة للقانون بها”.

كما كشف بيان “المنتدى” انتهاك الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون التابعين للفرقة الوطنية للشرطة القضائية، لعدة مقتضيات قانونية من قبيل “مباشرة مسطرة بحث تمهيدي غير مرخصة وغير مأذون بها من طرف النيابة العامة لبنسليمان”، والعمل على إخبار زوجة عمر بنحماد من طرف نفس عناصر الشرطة القضائية بواقعة توقيف زوجها للاشتباه بارتكابه جريمة الخيانة الزوجية، وهو ما اعتبره البيان “انتهاكا خطيرا للحياة الشخصية للمواطن عمر بنحماد، وتعديا صارخا على استقرار أسرته دون وجه حق، خصوصا وأن الزوجة لم يسبق لها أن تقدمت بشكاية في الموضوع؛ كما أن مساءلتها حول رغبتها في متابعة زوجها من عدمه يعد تحريضاً لها لا يجيزه القانون، وهو ما يستنتج منه مرة أخرى معاملة غير قانونية في حق مواطنين.”

كما كشف البيان أن الموقوفين تعرضا “لما يقرب من خمس ساعات من الحراسة النظرية لدى الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالبيضاء دون إذن من النيابة العامة لبنسليمان وخارج اختصاصها الترابي”، و”تعرضا لتسعة عشر ساعة ونصف من الحراسة النظرية غير المبررة، بما أن ضرورة البحث، وخاصة في شبهة ارتكاب جريمة ساقطة -قانونا- لا تتطلب كل هذه المدة، وهو ما يخالف المادة 80 من المسطرة الجنائية”.

وفي نفس سياق هذه القضية ندد بيان “المنتدى” بما وصفها “الحملة غير البريئة”، التي انخرطت فيها “مجموعة من الوسائط الإعلامية والمواقع الإلكترونية وصفحات المواقع الاجتماعية فيها عبر نشر تفاصيل الملف الأمني/ القضائي الخاص بالمواطنين المذكورين من منظور فضائحي تشهيري”، معتبرا ما حصل بأنه “انتهاك صارخ لأخلاقيات وقانون مهنة الصحافة والنشر وللسياسة الجنائية المعتمدة  ولمقتضيات المسطرة الجنائية والقانون الجنائي.. ومس  بقرينة البراءة التي تعتبر من شروط المحاكمة العادلة”.