عبر عبد العالي حامي الدين، عضو الأمانة العامة لحزب “العدالة والتنمية”، عن استياءه من التصريحات التي أدلى بها الناشط الأمازيغي أحمد عصيد، قائلا ” إن عصيد فضل الرد على بيان المنتدى بلغة متعالية لا علاقة لها باحترام الرأي الآخر، موضحا أن ”منتدى الكرامة لحقوق الإنسان يؤمن بالمرجعية الكونية لحقوق الإنسان وبالمرجعية الإسلامية أيضا ويؤمن بتعايشهما ما عدا في النزر اليسير، وبيانه سرد جملة من الانتهاكات التي شابت هذه القضية من الناحية القانونية، ولم نقحم أنفسنا في خلفياتهما السياسية أو الحركية، ولم نوقع لهما على عفو عن خطئهما من الناحية الأخلاقية”.

وأضاف رئيس المكتب التنفيذي لمنتدى الكرامة لحقوق الانسان، في تدوينة عممها على حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، ” نحن لم نكتشف الفصول 490 و391 و392 مع واقعة المنصورية، بل اكتشفنا بأن هذه الفصول تطبق بطريقة انتقائية أحيانا وانتقامية أحيانا أخرى، قبل ذلك، وقد أصدرنا بيانا واضحا يوم 25 أبريل 2015 للتضامن مع هشام المنصوري الذي تم اقتحام شقته من طرف القوات العمومية تطبيقا للفصل 390 بطريقة تعسفية، واكتشفنا بأن هذه الفصول قابلة للتوظيف للانتقام من النشطاء السياسيين، لكننا اكتشفنا من خلال مقالك أنك أصبحت توزع صكوك حقوق الإنسان وتعطي النقاط للجمعيات الحقوقية على مدى انضباطها لكونية حقوق الإنسان.

وصرح حامي الدين أن ”منتدى الكرامة لحقوق الإنسان يؤمن بالمرجعية الكونية لحقوق الإنسان وبالمرجعية الإسلامية أيضا ويؤمن بتعايشهما ما عدا في النزر اليسير، وبيانه سرد جملة من الانتهاكات الآي شابت هذه القضية من الناحية القانونية،ولم نقحم أنفسنا في خلفياتهما السياسية أو الحركية،ولم نوقع لهما على عفو عن خطئهما من الناحية الأخلاقية”.

وأوضح قائلا: ”اكتشفنا حقا أن قواعد الشريعة الإسلامية متشددة أكثر من قوانين نابليون في توفير الضمانات الضرورية قبل اتهام أو إثبات واقعة الفساد الزنا، أو الخيانة الزوجية، زنا المحصن، فاشترطت أربعة شهود يشهدون الواقعة بشكل كامل، وفي حال اتهام أحد أو اثنان أو ثلاث لشخصين دون دليل اعتبر ذلك جريمة للقذف، قبل أن يختم ”موقف منتدى الكرامة كان دقيقا وهو لا يدعو إلى رفع التجريم عن العلاقات الجنسية خارج مؤسسة الزواج، ولكنه يدعو إلى “إعادة صياغة الفصول القانونية المذكورة وإحاطتها بكل الضمانات والاحتياطات التي تمنع أي شطط أو تعسف أو تطبيق انتقائي أو انتقامي لها”.

وكان الناشط الأمازيغي، أحمد عصيد، اعتبر أن ”المنتدى الحقوقي الإسلامي لم يكن واضحا في مواقفه تجاه الحريات الفردية عندما قام الحقوقيين بتوجيه النقد الشديد لمسودة مشروع القانون الجنائي التي اقترحها وزير العدل والحريات قبل أزيد من سنة، والتي بدا واضحا أنها تتهيأ لإلحاق ضربات موجعة بالحقوق والحريات في بلادنا، وتخطط للعودة بنا إلى ما قبل الأزمنة الحديثة في أمور أصبح مجرد مناقشتها ردّة حقوقية لا غبار عليها”.

وما آلمنا، يقول عصيد، هو أن ينزل التيار المحافظ بكل ثقله لتبرير مثل تلك المشاريع في محاولة لتمريرها دون التعديلات الجوهرية المطلوبة. بينما هي مشاريع قوانين تستهدف الجميع دون تمييز، وإن كان المحافظون يعتقدون بأن القوانين التي تحدّ من الحريات الفردية لا تعنيهم لأنهم لا يحتاجون إليها، لكن العديد من الوقائع جاءت لتؤكد أنهم معنيون بها ما داموا بشرا مواطنين كغيرهم.