استنكرت حركة “ضمير”، وهي هيئة مدنية، ما وصفته بـ”الصمت السلبي” لوزير العدل في الحكومة المنتهية ولايتها، مصطفى الرميد، عن “حملات التحريض” على القتل، والاعتداء الجسدي الصادرة عن منتمين لتيارات إسلامية ضد مثقفين وفنانين وكتاب ومواطنين يمارسون حقهم المبدئي في التعبير عن آرائهم.

واستغرب بيان صادر عن الحركة، توصل موقع “لكم” بنسخة منه، “الصمت السلبي الذي ما فتئ وزير العدل والحريات والجهات الأمنية المكلفة بمحاربة الإرهاب تتعامل به مع مثل هذه الحالات، حيث يتم تجاهلها بالكامل رغم خطورة الدعاوى التكفيرية والتحريض الصريح على القتل، باعتبارها دعوات إجرامية مخالفة للقانون ومهددة للسلم والاستقرار”.

كما استنكر البيان “تجميد الشكايات التي تتقدم بها العديد من الأطراف ضد هذه الحملات وضد بعض الأشخاص الذين عرفوا باعتمادهم لأساليب التكفير والتحريض على إيذاء المخالفين لهم في الرأي والموقف، حيث لا يتم تتبع تلك الشكايات واستدعاء المعنيين بالأمر”.

وتساءل البيان “حول السبب من التجميد المتكرر للشكايات الموضوعة أمام الحكومة ودوافع تغاضي هذه الأخيرة عن شيوخ التطرف الداعين إلى التكفير، وهو التغاضي الذي لا يمكن أن يعني، في ظل تقاعس الحكومة، إلا حماية لهم من كل متابعة قانونية”.

من جهة أخرى دعا البيان إلى “التنصيص في مشروع القانون الجنائي بشكل صريح على تجريم التكفير وكل الدعاوى إلى القتل والاعتداء الجسدي على المثقفين والفنانين والكتاب وسائر المواطنين الذين يمارسون حقهم المبدئي الذي يضمنه الدستور في التعبير عن آرائهم التي يعتقدون أنها في صالح بلدهم”.

إلى ذلك اتهم البيان بعض أصحاب هذه الدعوات بـ”بتقمص هوية الحزب الذي يقود الحكومة”، كما استغرب عدم قيامه بـ”إنكار تلك الدعوات أو التبرؤ منها أو إصدار أي موقف لإدانتها لحد الساعة، ولا زالت واقعة الدعوة على “الفيسبوك” إلى قطع الرؤوس والشنق كتدبير للخلاف السياسي حاضرة في الأذهان”.