بصمتٍ، رحل أحمد بناني الذي يعتبر من أبرز المناهضين لـ«المخزن» في المغرب، ولعب انطلاقاً من أوروبا، دوراً بارزاً في الدفاع عن قضايا حقوق الإنسان في المغرب خلال الأربعين سنة الماضية.

وكان بناني قد عانى من مرض عضال خلال السنوات الأخيرة في مغتربه في مدينة لوزان السويسرية، ليغادر الحياة الأسبوع الماضي بعد مسيرة حافلة بالعطاء السياسي. فقد كان ضمن الجيل الثاني من المغاربة الذين التحقوا بالدراسة في الخارج بعد الاستقلال، وبعد دراسته في السوربون أصبح أستاذاً جامعياً في جامعة “لوزان” حيث تخصص في تاريخ الأديان.

إقامته في سويسرا، حيث مقر حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، جعلته يتحول إلى خبير في المجال الحقوقي ليقدم المشورة لعدد من الجمعيات الحقوقية العربية، وعلى رأسها القضية الفلسطينية، للترافع دولياً ضد هذا النظام العربي أو ضد إسرائيل.

وتميز أساساً بالدفاع عن الملفات الحقوقية المغربية، خاصة إبان سنوات الرصاص، حيث كان من الرواد الذين شكلوا لجاناً للتعريف بالمعتقلين السياسيين في المغرب عندما كان القمع شديداً ومتسلطاً ضد كل صوت تقدمي راغب في التغيير. واستمر في نضاله رفقة آخرين للتعريف بالخروقات التي يشهدها المغرب بين الحين والآخر.

وكان من أبرز المنادين بضرورة إنهاء المخزنية والتقاليد السلطوية في المغرب. وألقى محاضرات فكرية في عدد من المنتديات والجامعات الأوروبية حول ضرورة التطور الديمقراطي في البلاد. واعتبر ما يجري في المغرب بمثابة تغييرات شكلية لا ترقى إلى ديمقراطية حقيقية، وتحفظ على مشاركة بعض اللاجئين في مشاريع سياسية في المغرب قبل أن يصابوا بخيبة أمل ويعودوا للخارج تدريجيا.ً ولهذا فضل البقاء في الاغتراب بدل العودة إلى المغرب والاستمرار في النضال على الواجهة الحقوقية حتى وفاته الخميس الماضي، ونشرت عائلته خبر رحيله في نهاية الأسبوع الماضي.

وإذا كان بناني حتى السنوات الأخيرة من المغاربة القلائل الذين لم يؤمنوا بفرضية التطور الديمقراطي في المغرب، فقد عادت أوروبا إلى احتضان بعض الذين يتعرضون للمضايقات ومن ضمنهم نشطاء حقوقيون وإعلاميون، بل وانتقلت ظاهرة اللجوء إلى الولايات المتحدة.