عبر الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان عن سخطه من “المنحى الذي ينهجه التحقيق في قضايا شائكة، الذي ينتهي حسب تعبير أعضاء الائتلاف بالنسيان دون معرفة نتيجة التحقيق وما آل إليه”.

وبعد دقيقة صمت ترحماً على روح “شهيد الحكرة”، قال عبد الإله بن عبد السلام، منسق الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان، في ندوة حقوقية نظمت صباح اليوم التلاثاء فاتح نونبر في الرباط، إن الائتلاف يطالب بمعرفة نتائج التحقيق من أوله إلى آخره، دون ضمس الملف كما وقع مع “مي فتيحة” وخمسة معتقلين من حركة 20 فبراير، على حد تعبيره.

وتابع المتحدث، باعتباره منسق الائتلاف، أن “الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان” سيتقدم بمذكرة لرئيس الحكومة، حصل “لكم” على نسخة منها، حول الوضع الحقوقي الراهن ومسؤولية الحكومة”.

وتطرقت مذكرة الائتلاف إلى أربعة محاور، أولها عن واقع الحريات، الذي وصف الائتلاف من خلاله، الخطاب الرسمي للدولة أمام الرأي العام الوطني والدولي، باحترامها الحقوق والحريات، أنه ضعيف المصداقية، مستشهدة بتصريح وزير الداخلية المغربي محمد حصاد، الذي صرح داخل البرلمان يوم 15 يوليوز 2014، الذي اتهمة حسب ذات المذكرة، الحركة الحقوقية المغربية بخدمة أجندات أجنبية تلحق أضرارا بالمصالح الوطنية للمغرب، وأنها تعرقل قيام الأجهزة الأمنية بعملها في مكافحة الإرهاب”، تقول المذكرة.

واستنكر الائتلاف الحقوقي في ذات المذكرة، ما أسماه “تضييق ومنع ممنهجان”، والذي يتبيّن وفق المذكرة، من خلال منع استعمال الفضاءات العامة والخاصة ورفض تسليم وصولات إيداع تأسيس الجمعيات أو تجديد مكاتب الجمعيات المؤسسة وفق القانون المنظم لها والاستخدام المفرط للقوة في فض المسيرات والاحتجاجات السلمية..الخ

المحور الثاني للمذكرة، تم فيه التطرق إلى ما أسماه “الائتلاف” خروقات مست انتخابات 7 أكتوبر الماضي، إذ طالب الائتلاف بهيئة وطنية مستقلة بدل إشراف وزارة الداخلية على العملية الانتخابية، علاوة على مطالبته بمراجعة شاملة للوائح الانتخابية، واستنكاره للجوء العديد من الأحزاب إلى استخدام الأطفال وتشغيلهم في الدعاية الانتخابية، مع تسجيله حسب المذكرة “الحياد السلبي” للسلطات في التصدي لمجمل الخروقات التي عرفها المسلسل الانتخابي وحرمان القوى الداعية لمقاطعة الانتخابات من التعبير عن رأيها من خلال وسائل الإعلام العمومية، تضيف المذكرة.

أما فيما يخص المحور التالث، فقد تطرق الائتلاف إلى واقع المدرسة العمومية، مشيراً أن الدخول المدرسي شابته اختلالات عميقة، مضيفاً أن هذا الوضع هو مؤشر خطير على المحاولات المتكررة للإجهاز على المدرسة العمومية وحرمان آلاف التلاميذ من متابعة الدارسة نظرا للإمكانيات المحدودة لأسرهم.

وفي آخر محور لها، سلطت مذكرة الائتلاف، الضوء، على القوانين الأساسية والتنظيمية التي مررتها حكومة بنكيران بعد دستور 2011، دون إشراك للمجتمع المدني والمهتمين بالشأن العام وأخذ مقترحاتهم وملاحظاتهم، ومن هذه القوانين أوردت المذكرة، قانون القضاء العسكري، وقانون الصحافة والنشر، والقانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية.