قررت المحكمة الإدارية بالرباط إلغاء قرار وزارة الداخلية الرافض لتسلم ملف تأسيس جمعية “الحرية الآن”، التي يرأسها المؤرخ والناشط الحقوقي المعطي منجب، وغرمتها مبلغ 50 ألف درهم، بالإضافة إلى تحميل الدولة الصائر.

وقضى قرار المحكمة الإدارية الذي اطلع موقع “لكم” على نسخة منه بـ”ترتبت الآثار القانونية على ذلك، والحكم بأداء الدولة، ممثلة في وزارة الداخلية (ولاية جهة الرباط سلا القنيطرة)، في شخص ممثلها القانوني تعويضا لفائدة الطاعنين قدره 50.000.00 درهم، مع تحميل المدعى عليها الصائر ورفض باقي الطلب”.

كما ألغى القرار الصادر عن وزارة الداخلية (عبر ولاية جهة الرباط سلا القنيطرة)، القاضي برفض تسلم ملف تأسيس جمعية “حماية حرية الصحافة والتعبير بالمغرب”، المعروفة اختصارا بـ”الحرية الآن”.

وكانت ولاية الرباط ممثلة في الوالي عبد الوافي لفتيت قد رفضت تسلم ملف الترخيص لجمعية “الحرية الآن” التي تأسست في 25 أبريل عام 2014 ، وهو ما حذا بممثلي هذه الأخيرة إلى تقديم دعوى استعجاليه أمام المحكمة الإدارية بالرباط، ضد وزارة الداخلية، وهي الدعوى لم تم رفضها ابتدائيا واستئنافيا بدعوى أن من قدم الدعوى، وهو رئيس الجمعية المعطي منجب، لا يحمل الصفة القانونية لتمثيل جميعة غير معترف بها رسميا من طرف السلطات، مما اضطر الجمعية إلى رفع دعوى جديدة، وهذه المرة باسم أعضاء مكتبها التنفيذي، وهي الدعوى التي صدر قرار الانتصار فيها لتأسيس جمعية “الحرية الآن”.

يذكر أن دفاع الجمعية في كل أطوار محاكمتها التي امتدت منذ عام 2014 هو النقيب عبد الرحمن بنعمرو.