قالت كل من “هيومن رايتس ووتش” و”الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان” ومنظمة “العفو الدولية”، إن المحكمة المغربية أدانت مؤخرا مواطنين فرنسيين في قضيتين منفصلتين بتهم مرتبطة بالإرهاب، على أساس “اعترافات” مشكوك فيها مكتوبة باللغة العربية، التي لا يستطيعان قراءتها. أنكر كلاهما تلك الاعترافات عندما علما بمضامينها.

وذكر بلاغ منشور على موقع منظمة “هيومن رايتش وووتش”، أن هاتان القضيتان تظهرا نمطا لطالما وثقته المنظمات الثلاث، يتمثل في اعتماد المحاكم المغربية على محاضر الشرطة كأدلة للإدانة. كثيرا ما تتجاهل المحاكم أو ترفض بعجالة احتجاجات الدفاع بأن الشرطة استخدمت سُبلا مشكوكا فيها للحصول على الاعترافات وتزوير مضمونها.

قالت سارة ليا ويتسن، المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في “هيومن رايتس ووتش”: “في المغرب، بمجرّد أن توقع على “اعترافك”، حتى وإن منعتك الشرطة من قراءته أو كان مكتوبا بلغة لا تفهمها، فأنت في طريق مفتوح إلى السجن”.

اعتقلت الشرطة كلا من توماس غالاي (36 عاما) ومانويل بروستاي (32 عاما) واستجوبتهما بالفرنسية وبدون حضور محام، ثم جعلت كلا منهما يوقع على الأقوال المنسوبة إليه باللغة العربية، أيضا بدون حضور محام. وفي محاكمتيهما، حكمت محكمة في الرباط على غالاي بست سنوات سجنا وعلى بروستاي بأربع سنوات.

وذكر البلاغ أن المواطنين الفرنسيين استأنفا الحكم، ومن المقرر أن تعقد جلسة “غالاي” و”بروستاي” في محكمة الاستئناف بالرباط يوم الأربعاء 23 نونبر 2016.

ونقلت “هيومن رايتس ووتش” تصريح محاميا الرجلين، اللذان أكدا “أن الشرطة استخدمت الإكراه والخداع لإقناعهما بتوقيع تلك الأقوال”.

وحسب عبد الرحيم الجامعي، محامي غلاي، فإن “الشرطة قرأت على موكله بالفرنسية الأقوال التي أدلى بها فعلا، وأكدوا له أن الوثيقة مجرد إجراء إداري عليه التوقيع عليه قبل إطلاق سراحه، كما لم تخبره عن مدة احتجازه الاحتياطي الذي دام 12 يوما”

وقال بروستاي لمحاميه عبد العزيز النويضي، إن الشرطة أخبرته بالفرنسية أن الأقوال المكتوبة بالعربية تتضمن تفاصيل عادية عن هويته وحياته الشخصية والمهنية، ووعدت بإطلاق سراحه عندما يوقعها. وأضاف النويضي “إن رجال الشرطة صفعوه عدة مرات عند استجوابه”.

وأوضح البلاغ أن كلا الرجلين عبرا عن صدمتهما عندما ترجم محامياهما المحضرين إلى الفرنسية، وأدركا أنهما وقّعا أقوالا مفصّلة تدينهما، حسبما قال محامياهما.