قالت “هيومن رايتس ووتش” و”مجموعة أصوات للأقليات الجنسية”، اليوم الجمعة 25 نونبر الجاري، إن على السلطات المغربية إسقاط التهم الموجهة إلى مراهقتين “مشتبه بممارستهما لسلوك مثلي”. وتواجه الفتاتان (16 و17 عاما) عقوبة السجن لفترة تصل إلى 3 سنوات بتهمة تبادل القُبل.

وأضاف بيان، اطلع موقع “لكم” على نسخة منه، أن كثيراً ما تلاحق المحاكم المغربية رجالا بموجب قوانين مكافحة المثلية في البلاد، لكن هذه أول حالة معروفة لفتيات.

في نفس السياق، قالت “سارة ليا ويتسن”، المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في “هيومن رايتس ووتش”، “قد تسجن هاتان الفتاتان لمجرّد التعبير عن ميلهما لبعضهما البعض، وعلى السلطات المغربية إسقاط التهم الموجهة إليهما والتوقف عن ملاحقة الناس بسبب علاقات خاصة تحصل بالتراضي“.

وتعود تفاصيل هذه القضية إلى نهاية شهر أكتوبر، عندما أبلغت إحدى أمهات الفتاتين الشرطة بأنها تشتبه في أن القاصرتين تمارسان سلوكا مثليا لأنها شاهدت على هاتف ابنتها صورة لهما وهما تقبلان بعضهما البعض، ولاحظت وجود علامة حمراء على عنق ابنتها. قُبض على الفتاتين فورا واعتقلتا 48 ساعة بشُبهة السلوك المثلي.

ومثلت الفتاتان في الـ 29 من أكتوبر أمام المدعي العام، الذي وجه إليهما تُهما بموجب المادة 489 من قانون العقوبات المغربي، وحدد موعد المحاكمة في 25 نونبر الجاري (اليوم).