جدد ائتلاف حقوقي بالمغرب، اليوم الاثنين، مطالبته للحكومة بإلغاء عقوبة الإعدام، منتقدا امتناع بلاده عن التصويت أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة الشهر الجاري على قرار بوقف تنفيذ تلك العقوبة دوليا.

وقال الائتلاف من أجل إلغاء عقوبة الإعدام، في بيان حصلت الأناضول على نسخة منه اليوم الثلاثاء، إنه “تم التصويت بالجمعية العامة للأمم المتحدة يوم التاسع عشر من الشهر الجاري على قرار وقف تنفيذ عقوبة الإعدام دوليا،، حيث وصل عدد الدول التي صوتت لصالح القرار 117 دولة وعارضته 40 وامتنعت عن التصويت 31”.

وأعرب الائتلاف عن أسفه “بعد قرار المغرب وللمرة السادسة، اتخاذ موقف الامتناع دون مراعاة الاقتناع العام المتنامي والمتزايد بمطالب الحركة المغربية المناهضة لعقوبة الإعدام، الممثلة في الائتلاف، وشبكة برلمانيات وبرلمانيون ضد عقوبة الإعدام، وشبكة المحاميات والمحامين ضد عقوبة الإعدام، ومطالب العديد من المنظمات الحقوقية والهيئات السياسية الديمقراطية وشخصيات من مجتمع الفكر والأدب والثقافة والقانون والإبداع”.

وصف البيان امتناع الحكومة المغربية عن التصويت بأنه “غير دستوري و لا يرقى لمستوى المادة 20 من الدستور” التي تنص على أن “الحق في القانون هو أول الحقوق لكل إنسان”.

ودعا الائتلاف حكومة بلاده للانضمام للدول الموافقة على القرار. وحمل الإئتلاف المغربي حكومة بلاده المسؤولية السياسية والدبلوماسية والقانونية والحقوقية وكل تداعيات موقفها اتجاه قرار الأمم المتحدة بوقف تنفيذ عقوبة الإعدام دوليا.

وعبر عن خوفه أن يهدف قرار الامتناع “دعوة من الحكومة لإطلاق تنفيذ عقوبة الإعدام بعد أكثر من عقدين على عدم التنفيذ، وضغطا على القضاء للاستمرار في إصدار الأحكام بالإعدام أو لرفع وتيرتها”.

ولم يطبق المغرب حكم الإعدام منذ عام 1993 بسبب تكرار مبادرات العفو الملكي عن المحكومين والتروي القضائي في النطق بهذه العقوبة غير المستحبة إذ يوجد بالمغرب نحو 92 شخصا صدرت ضدهم أحكام بالإعدام من بينهم أربعة نساء دون احتساب أشخاص لم تصدر بحقهم أحكام نهائية.

وأعدت وزارة العدل والحريات المغربية مسودة لتعديل القانون الجنائي المغربي، قلصت فيه من عدد الفصول والحالات والجرائم التي يحكم فيها بالإعدام.

ويدعو قرار الأمم المتحدة غير الملزم لكافة أعضائها دول العالم بوجه خاص، إلى إرساء وقف عالمي لتنفيذ عقوبة الإعدام، حيث ترى المنظمة الدولية أن الوقف القانوني لتنفيذ هذه العقوبة سيسهم في احترام كرامة الإنسان، وفِي تعزيز حقوقه وتطويرها تدريجيا.