استنكرت جماعة العدل والإحسان بمدينة فاس متابعة عضو الجماعة لطفي الطويل، وذلك على خلفية تدوينات عبر فيها عن وجهة نظره تجاه الانتخابات التشريعية لـ 23 شتنبر وتطبيع العلاقات مع إسرائيل.

وأوضحت جماعة العدل والإحسان، في بيان لها، أن الشرطة القضائية بمدينة فاس استدعت، يوم الاثنين 21 شتنبر الجاري، عضو الجماعة لطفي الطويل؛ حيث تم استجوابه حول تدويناته التي عبر فيها عن وجهة نظره “تجاه الانتخابات التشريعية لـ 23 شتنبر وقضية التطبيع”، قبل أن يتم حجز هاتفه الشخصي، ثم عرضه يوم أمس الثلاثاء على أنظار النيابة العامة التي قررت متابعته في حالة سراح، وحددت أولى جلسات هذه المحاكمة في 5 أكتوبر المقبل.

ونددت الجماعة بمتابعة الطويل، معتبرة أن ذلك “حادث مؤسف غير غريب على نظام لا تعني له العدالة والحقوق أكثر من يافطة لتلميع صورته”، مشيرة إلى أن هذه المتابعة تأتي في سياق “أثقل آذان السامعين حول تشجيع الناس وخاصة الشباب على الانخراط في الحياة السياسية، بينما الواقع زاخر بممارسات تكميم الأفواه ومصادرة الآراء والتضييق على النشطاء”.

وعبرت “العدل والإحسان” عن تضامنها الكامل مع لطفي الطويل وعائلته إزاء “هذا التضييق الذي يراد من خلاله الإخلال السافر بما تعارفت عليه منظومة الحقوق والمواثيق دوليا وتاريخيا”، مشددة على أن الطريق السليم لتشجيع الشباب على الانخراط في الحياة السياسية يأتي عبر فتح الفضاءات لهم وحثهم على الاهتمام بقضايا الوطن، وليس عبر فبركة الملفات وتصيد النشطاء وكتم الأنفاس.