جدد النقيب والمحامي السابق ووزير حقوق الإنسان الأسبق محمد زيان، البالغ 84 عاماً، تمسكه برفض تقديم طلب للعفو، مؤكداً إيمانه ببراءته من التهم التي أدين بها، وذلك في رسالة من داخل السجن انتقد فيها ما نشره موقع رقمي بشأن وضعه القضائي ومزاعم حول علاقته بالملك محمد السادس.

وقال زيان، في نص منشور على صفحة بفيسبوك تحمل إسمه، وتأكد موقع “لكم” من أنه صادر عن النقيب المعتقل، إن الغرفة الجنائية بمحكمة النقض، باعتبارها أعلى هيئة قضائية في البلاد، سبق أن ألغت الحكم الصادر في حقه، معتبرا أنه لا يرى في الوقت الراهن سببا لتقديم طلب للعفو، ومؤكدا تمسكه بموقفه.

وانتقد زيان ما نشره موقع «شوف تيفي» بشأن عدم تقدمه بطلب للعفو، وكذلك ما أورده الموقع حول مزاعم بخصوص حوار وصفه بالشديد اللهجة بينه وبين الملك محمد السادس، مطالبا الديوان الملكي بنشر تسجيل المكالمة، إذا كان موجودا، لوضع حد لهذا الجدل.

ويقضي زيان حالياً عقوبة بالسجن خمس سنوات، أيدتها محكمة الاستئناف بالرباط في 8 أبريل 2026 في ملف يتعلق باختلاس وتبديد أموال عمومية مرتبطة بالدعم العمومي الموجه للحزب المغربي الحر. وكان الحكم قد خُفض في مرحلة سابقة إلى ثلاث سنوات قبل أن تنقضه محكمة النقض وتأمر بإعادة المحاكمة، لتعيد محكمة الاستئناف الحكم الأصلي البالغ خمس سنوات.

وينفي زيان ودفاعه بشكل قاطع جميع التهم الموجهة إليه في القضيتين، معتبرين أن ملاحقته القضائية مرتبطة بمواقفه وآرائه المنتقدة للسلطات. كما تعتبر هيئات ومنظمات حقوقية داخل المغرب وخارجه أن زيان معتقل على خلفية مواقفه السياسية وآرائه، وتطالب بالإفراج عنه، معتبرة أن محاكمته تمس بحقوقه في حرية التعبير والمحاكمة العادلة.

وكان زيان قد أمضى في السجن ثلاث سنوات في ملف قضائي آخر منذ اعتقاله في 21 نوفمبر 2022، على خلفية مجموعة من التهم شملت، وفق منظمات حقوقية، إهانة موظفين عموميين وهيئات قضائية، وإهانة هيئة منظمة، والتشهير ونشر ادعاءات كاذبة، إضافة إلى تهم أخرى. وقد أنهى هذه العقوبة في 21 نوفمبر 2025، غير أنه بقي رهن الاعتقال بسبب الملف الثاني.

وبناء على الحكم الجديد الصادر في أبريل 2026، يتبقى من عقوبته الحالية، حسابياً، نحو أربع سنوات وسبعة أشهر في سبتمبر 2026، مع مراعاة أي تطورات قضائية لاحقة يمكن أن تؤثر في مدة التنفيذ.