قضت المحكمة الابتدائية بطنجة، يوم الاثنين، بسنة حبسا في حق ياسين المرابط (28 سنة)، على خلفية تدوينات نشرها على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، تناولت الأوضاع الاجتماعية وقضية الهجرة غير النظامية نحو سبتة المحتلة.

وأدانت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان (فرع طنجة) الحكم الصادر في حق الشاب ياسين المرابط، معتبرة إياه جائرا وقاسيا، وانعكاسا مقلقا للمنحى المتصاعد في التضييق على حرية الرأي والتعبير، لا سيما الفضاء الرقمي.

وأشارت الجمعية إلى أن المحاكمة جرت دون حضور هيئة الدفاع في ظل الإضراب الذي يخوضه المحامون؛ وهو ما يثير، من وجهة نظر حقوقية، قلقا بالغا بشأن ضمانات المحاكمة العادلة وحق المتهم في الدفاع.

وشددت الهيئة الحقوقية على أن اللجوء إلى العقوبات السالبة للحرية لمواجهة التعبير عن الرأي لا يمكن أن يشكل حلا لمعالجة الاحتقان والغضب الاجتماعي، بل يمثل تضييقا على أحد الحقوق الأساسية التي تكفلها المواثيق الدولية والدستور المغربي.

وطالب فرع الجمعية بطنجة باحترام كافة ضمانات المحاكمة العادلة، وفي مقدمتها الحق في الدفاع، مجدداً مطالبته بإطلاق سراح ياسين المرابط، ووضع حد لمتابعته بسبب ممارسته لحقه في التعبير.

كما استنكرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان تحويل وسائل التواصل الاجتماعي إلى فضاء للتضييق والمتابعة والعقاب بسبب الآراء والمواقف، مجددة تضامنها مع كافة معتقلي ومعتقلات الرأي والتعبير، ومطالبتها بالإفراج عنهم ووضع حد لكل أشكال التضييق على الحريات العامة.

وتابعت النيابة العامة ياسين المرابط بتهمتي “التحريض على ارتكاب جنح وجنايات بواسطة الوسائل الإلكترونية” و”إهانة موظفين عموميين وهيئة منظمة أثناء مزاولة مهامهم”، بعد أن جرى توقيفه يوم 20 غشت من مقر عمله بمدينة طنجة.